الكنائس المسيحية تناقش «الأحوال الشخصية» اليوم

تبدأ الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى اليوم الإثنين، سلسلة من الاجتماعات من أجل التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

وقال القس عيد صلاح رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الإنجيلي العام لبوابة «صوت الأمة»، إن لجنة النقاش تتكون من المستشار منصف سليمان ممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس داود إبراهيم، والقس عيد صلاح ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية.

ومن ناحية أخرى، قال الأنبا نيقولا المتحدث الرسمي باسم كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، لبوابة «صوت الأمة»، إن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

وأوضح أن كنيسته قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضي لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التي تعود إلى عام 1937، وتتيح عدة أسباب للطلاق.

جدير بالذكر، أن الكنيسة الإنجيلية ناقشت القانون يوم الجمعة الماضي، في جلسة موسعة للمجلس الإنجيلي العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من قيادات «سنودس النيل» الإنجيلي «المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية»، ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان الإنجيليين.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008، حين قصر البابا «شنودة الثالث» أسباب الطلاق على سببين فقط هما «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا أكثر للطلاق.