نانسي نصير: «الصندوق الاجتماعي للتنمية» يقدم دراسات جدوى مجانية.. «الشباب والرياضة» تمول حاضنات في المحافظات.. والشباب المصري يتجه نحو المشروعات الخدمية (حوار)

في أحيان كثير يمتلك الشباب قدر لا بأس به من المال، لكنهم يعجزون عن استثماره وتشغيله في مشروعات صغيرة، يفضل بعضهم إدخاره على أن يغامروا بخسارته في مشروع لا يعرفون جدواه، ما أن يبدأ الشاب التفكير في مشروع تتكالب عليه المخاوف من الخسارة، وهنا يحتاجون إلى مساعدة أو توجيه، لتقليل حجم المخاطر والمغامرة، لذا تواصلت بوابة «صوت الأمة» مع أحد أنشط أعضاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، النائبة نانسي نصير، للحديث عن دور اللجنة في دفع الحراك الاقتصادي داخل المجتمع المصري.

وخلال حوارها، طالبت «نصير» بخلق قناة تواصل مع الشباب لإطلاعهم على الإمكانيات والخدمات التي يمكن للدولة دعمهم بها، كما طالبت بضرورة سرعة إنشاء جهاز موحد للمشروعات قبل إقرار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحديده مهام هيكله داخل القانون، وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل يقدم دراسات جدوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة زهيدة وأحيانًا مجانية، وإلى نص الحوار:

ما أبرز ملاحظات لجنة المشروعات بشأن تقرير الحكومة نصف السنوي؟
لم تكتمل مناقشة التقرير النصف سنوي، لكن أبرز الملاحظات عليه حتى الآن افتقاده للجدول الزمني لإنجاز تكليفاتها.

لماذا يؤخر البرلمان مناقشة مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر؟ وما أبرز ملامحه ومزاياه؟
هناك مشروع تقدمه الحكومة الفترة المقبلة، بجانب عدد من المشروعات المقدمة من قبل عدد من النواب، أعتقد أن تأخر إحالته إلي اللجنة، يرجع إلى ازدحام جدول أعمال اللجنة التشريعية.

أما بالنسبة لأبرز ملامح المشروعات المقدمة حتى الآن، أنها غير شاملة، ومنحصرة في عدد من النقاط، ويجب أن ننتظر إحالة مشروع القانون للجلسة العامة لتنقيحه وتقديم بعض التوصيات لتعديله.

لماذا رفض عدد من النواب إنشاء جهة موحدة للمشروعات قبل إقرار القانون؟
من المنطقي عند صياغة مشروع القانون أن يكون الجهاز تم تأسيسه بالفعل، لتضمينه صلاحيات هيكل الجهاز، سواء ما إذا كان سيتم دمج الجهات المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخله، أم تظل جهات منفصلة.

وأطالب بتأسيس الجهاز قبل إقرار مشروع القانون، من أجل توحيد الجهود، وكي يتم تسميتها في القانون لتوضيح مسئولياتها، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم تفعيل قرار بإنشائه.

ما مزايا الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة؟
أولًا توحيد المسئولية في اتجاه واحد، سواء مسئولية اتخاذ القرارات، أو وضع الآليات، أو تحديد أنواع المساندة، وبالتالي تنظيم الهيئات تحت مظلة واحدة، خاصة وأن لكل منها آلياتها، ومن الممكن أن تكون معنية بها بشكل خاص فيما يتعلق بشروط وقواعد على أساسها يتم تقديم المساعدات، أو منح القروض فيما يتعلق بالمشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر.

ما أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
من خلال لجان الاستماع التي عقدتها اللجنة للأفراد والشركات والجمعيات، توصلنا إلى أن أبرز التحديات، الروتين في الحصول على التراخيص، وتسويق هذه المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى لما لها من تكلفة كبيرة، وتواصلت اللجنة مع صندوق التنمية لإيجاد حل فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى، وبدأ الصندوق بالتعاون معنا بتقديمها بتكلفة مالية بسيطة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأحيانًا تكون مجانًا.

ما أبرز المشروعات التي يتجه إليها الشباب؟
الشباب يتجهون نحو المشروعات الخدمية بشكل أكبر، مثل المشروعات اليدوية التي تشغلها ربات المنازل كالمنسوجات، وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تجميع هذه المشروعات البسيطة ومتناهية الصغر في كيانات كبيرة مدمجة تنعكس فعليًا على الاقتصاد المصري وحركة الأسواق، إلى جانب تأثرهم بالمشروعات ذات الطابع المحلي في محافظاتهم، فمثلًا في دمياط يتجه الشباب نحو صناعة الأثاث.

ما ملامح جدول زيارات اللجنة لحاضنات الصندوق الاجتماعي بالمحافظات؟
زرنا هذه الحاضنات في محافظة المنصورة، للتعرف على كيفية إدراتها، واستخلصنا في اللجنة من هذه التجربة مبادرة بتأسيس عدد من الحاضنات تدريجيًا في عدد من المحافظات مثل السويس والشرقية وبورسعيد.

ما أبرز الدول التي يسافر إليها أعضاء اللجنة لنقل تجربتها في المشروعات الصغيرة إلى مصر؟
لم نذهب إلى أي دول حتى الآن، ونضع في خطة اللجنة عدد من الزيارات لكل من الصين والهند وإيطاليا، لكن موازنة الحكومة لا تسمح بالزيارات، نستعيض عن ذلك بالاطلاع نظريًا على أبرز تجارب هذه الدول، وسندعم قراءتنا بزيارة دولة استطاعت أن تنهض من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كيف تعمل اللجنة دون وجود قاعدة بيانات إلكترونية تجمع مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدى الحكومة.. وما البدائل؟
بـ«الزن على الودان» على الحكومة خلال حضور ممثليها في اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى استمرارية المتابعة في الحصول على البيانات من قبل الهيئات والوزارات الحكومية، وأؤكد أن الحكومة تستخدم عدم وجود قاعدة بيانات كحجة لعدم إنجاز مهامها نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لانتهائها من إعداد قاعدة بيانات تجمع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

أما البدائل التي تستند إليها اللجنة تتمثل في الاعتماد على بيانات وإحصائيات خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما الوزارات المتعاونة وغير المتعاونة مع اللجنة؟
وزارة التعاون الدولي، وفي مقدمتها الوزيرة سحر نصر، وفريق العمل المسئول عن المشروعات المتوسطة والصغيرة، لبوا دعوات اللجنة سريعًا، بالإضافة إلى حضورهم اجتماعات اللجان، وإمدادنا بالبيانات التي نطلبها منهم، ونيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وأعتبره من أكثر الجهات التي تعمل على تطوير نفسها فيما يتعلق بتقديم الخدمات والتيسيرات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وقعت اللجنة بروتوكول تعاون يتيح عرض منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مراكز الشباب والرياضة في المحافظات، بالإضافة إلى اتفاق معه على بناء حاضنات في بعض المحافظات يتم تمويلها من قبل الوزارة.
أما بالنسبة لأقل الوزارات تعاونًا مع اللجنة، وزارة التموين والتجارة الداخلية.

مقرر «القومي للسكان» قال إنه بحلول 2030 سيبلغ عدد السكان في مصر 122 مليونًا منهم 20 مليون عاطل.. كيف تتصرف اللجنة حيال هذا الأمر؟
هذه الإحصائية تحتاج إلى جهود جميع مؤسسات الدولة، ومن جانبنا سنحاول محاربة البطالة من خلال دعم انتقال المشروعات متناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة، والصغيرة إلى المتوسطة، ما يساهم في إحداث حراك مجتمعي نحو ترسيخ قيمة العمل والسعي نحو المشروعات الحرة.

لماذا لا يشعر الشباب دور لجنة المشروعات بمجلس النواب؟ وما آلية الوصول إليهم؟
بالفعل الشباب على المقاهي لا يشعر بدور اللجنة حتى الآن، لذا طالبت بإيجاد قنوات اتصال بهم من من خلال إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات على أن يشارك فيها الشباب من جموع المحافظات، لاستعراض التجارب الناجحة، والنماذج الإيجابية.

ماذا تحمل أجندة اللجنة من مشروعات بقوانين ضمن استراتيجاتها في دور الانعقاد التشريعي الثاني؟
أبرز أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إصدار قانون يشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع أنواعها، محدد فيه أنواع المساندة لها، وآليات اتخاذ القروض، وتوفير تسهيلات دعم هذه المشروعات.