أسلحة إيران للرد على تهديدات «ترامب» (تقرير)

تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، والتي قال فيها إن بلاده تمتلك «خياراتها الخاصة» للتعامل مع أي خروقات للاتفاق النووي مع الغرب المبرم في صيف العام 2015 «اتفاق 5 + 1»، أثارت تساؤلات عدة عما يمكن لإيران أن تفعله في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والتي أكدت أنها ستنظر في إلغاء الاتفاق.

قال الدكتور هاني سليمان المتخصص في الشئون الدولية، إن تصريحات إيران ليست جديدة، تكررت على لسان مسئول الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وعلى لسان مسئولين آخرين، معتقدًا أن الغرض الرئيسي منها إقامة نوع من «الردع المسبق» لأي خطوات متوقعة من جانب ترمب، على غرار مظاهرات الأمريكيين والتصريحات السياسية التي تتلقاها إدارة ترامب والتحذير من التداعيات المتوقعة.

وأضاف في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» أنه ربما تكمن هذه الخيارات الخاصة في اتجاهين أولها اعتماد إيران في اتفاقها النووي على الضمانة الأوروبية وعلاقاتها، خاصة مع الحليف الروسي الذي دافع، ومازال، عن إيران لسنوات وطوال فترة المفاوضات، وأيضا الضغط الإيراني بورقة سوريا، التي تملك نفوذًا كبيرًا بها خاصة على الجانب العملياتي على الأرض، وكونها رقم مهم في معادلة الحل مع روسيا.

وتابع: «علاوة على ذلك فإن لدى إيران ورقة حزب الله التي تؤرق دائما الحليف الإسرائيلي لأمريكا انطلاقًا من الجنوب اللبناني، أو الأراضي السورية التي يوجد بها «فيلق القدس» ذراع الحرس الثوري، بقيادة قاسم سليماني، معتقدًا أن إيران تمتلك خياراتها الخاصة، لكن يتوقف الأمر على مدى قدرة تحريك تلك الأوراق في مقابل رئيس غير متوقع الحركة (ترمب) وغامض حتى الآن، ومدى القدرة على تحريك تلك التصريحات إلى أفعال من شأنها أن تلحق أضرار محتملة بإيران».

 أحمد فاروق الباحث بمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية بالرياض، أكد هو الآخر أنه بالنظر للأحداث في المنطقة والملفات التي تتحكم فيها إيران، يمكن أن تتخذ طهران شكلين أولًا على الصعيد الرسمي المتمثل في الحكومة سواء اكتساب ثقة المجتمع الدولي، أن إيران ليست من بدأت باختراق الاتفاق وتسجيل هذا الأمر في مجلس الأمن، الأمر الذي يضيف على شرعيتها الدولية سواء في نظامها القائم أو برنامجها النووي أكثر فأكثر.

أما على الصعيد غير الحكومي، قال فاروق في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، «سيكون عبر الفاعلين من غير الدول الموالية لإيران في المنطقة، وخارجها خاصة في العلاقات مع دول قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية الذين يمثلون الملعب الخلفي للولايات المتحدة ومنطقة نفوذها»، مؤكدًا أن ايران ستلعب على هذا الجانب كثيرًا إذا ما قررت اتخاذ نهج عنيف مع هذا الخرق.

وأضاف أن الأمور حاليًا في إيران ليست بالواضحة أو المنظمة في ظل اقتراب موعد نهاية فترة الرئيس حسن روحاني، وغياب الشخصية القادرة على خلق التوازن الحقيقي في النظام بعد رحيل رفسنجاني، مشيرًا إلى أن الجانب المتشدد في إيران إذا أخذ زمام المبادرة، فنحن أمام نهج أكثر تشددًا، أما اذا ترك الملف للحكومة ممثلة في الجهاز الدبلوماسي، وآلياته فنحن أمام محاكم دولية ووقوف الصين وروسيا أكثر بجانب إيران بحكم المصالح التي تلت الاتفاق النووي، وأوضح أن الغالب كما هو مشهود في إيران اتخاذ رد الفعل من جانب النهجين الرسمي وغير الرسمي بالنسبة لهذا الخرق.

ويقضي الاتفاق، الذي وقعت عليه إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا في يوليو من عام 2015 على إنشاء آلية عمل مشتركة لمراقبة التزام إيران بحدود معينة على أنشطتها الاقتصادية مقابل رفع العقوبات عنها ومصادقة مجلس الأمن الدولي على ذلك.

 وفي السادس عشر من الشهر الجاري مر عام كامل على بدء العمل بتلك الآلية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عن معارضته لهذا الاتفاق، وعزمه إعادة فتح المفاوضات بشأنه وهو ما ردت عليه إيران باستحالة حدوثه باعتباره اتفاقًا دوليًا متعدد الأطراف، وليس اتفاقًا ثنائيًا بين طهران وواشنطن يمكن للولايات المتحدة أن تتحلل منها بقرار منفرد.