ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية يطالب الطوائف المسيحية بتوحيد أسباب الطلاق

أيد مجدي فهمي، عضو ائتلاف مُتضرري الأحوال الشخصية، تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي أجرتها الكنيسة الإنجيلية، وذلك أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية، لافتًا إلى أنها خطوة على المسار الصحيح.

وطالب «فهمي» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، بتوحيد أسباب الطلاق بين الطوائف والكنائس المسيحية المُختلفة، وذلك لأن الشريعة والعقيدة المسيحية واحدة، والإنجيل والإيمان المسيحي واحد، مشيرًا إلى أن ما استقرت عليه الكنائس الآن في أسباب الطلاق يخل بمبدأ المساواة بين أبناء الطوائف، مطالبًا تعديل المادة «114» والتي تنص على «الحق في إصدار تصاريح الزواج الثاني إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية فتحكم المحكمة بالتفريق المدني بينهما»، ليُصبح نص المادة «الحق في إصدار تصاريح الزواج الثاني إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات مُتصلة في حالة عدم وجود أبناء وخمس سنوات في حالة وجود أبناء»، وذلك أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية.

ومن جانبه، أكد القس عيد صلاح، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الإنجيلي العام، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن الكنائس الثلاث ستعقد اجتماع يوم الإثنين المُقبل، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

جدير بالذكر، أن الكنيسة الإنجيلية ناقشت القانون يوم الجمعة الماضي، في جلسة موسعة للمجلس الإنجيلي العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من قيادات «سنودس النيل» الإنجيلي «المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية»، ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان الإنجيليين.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008، حين قصّر البابا «شنودة الثالث» أسباب الطلاق على سببين فقط هما «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.