خطة برلمانية مستوحاة من كاميرات المراقبة لسجن أصحاب المخلفات النيلية

وضعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خطة من أجل تنفيذها الفترة القادمة، لحماية نهر النيل، والذي تم تقديم مشروع قانون خاص به وقع عليه أكثر من عُشر النواب، لتأكيد حماية مياه النيل، وحفظ حق المواطنين التاريخي في شريان الحضارة المصرية.

ويبحث القانون فرض العقوبات، الموقعة على مرتكبي السلوكيات المخالفة لنهار النيل، وتقسيمها إلى قسمين; قسم خاص بمخالفات الأهالي، وقسم آخر خاص بجرائم المصانع والشركات التي تلقي مخلفاتها في مياه النيل.

وقالت النائبة سحر فكري عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القانون يبحث توفير الحساسات المائية، لاستشعار موقع وزمان التلوث- (على خلفية كاميرات المراقبة)، وعليه ترصد وزارة الموارد المائية والري، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، مرتكب الجُرم الذي ألقى بالمخلفات في النيل، كما يحدث مع الحساسات الهوائية، واستكشاف حرائق قش الرز.

وأضافت في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن المجلس سيجتمع قريبًا لمناقشة القانون، وعليه يحدد العقوبات التي ستوقع على المخالفين، سواء إن كانوا من الأهالي، مرتكبي سلوكيات الإضرار بالنيل وإلقاء المخلفات فيه، أو أصحاب الشركات والمصانع الذين يصرفون مخلفات المصانع في النيل.

وأوضحت أن عقوبات الأهالي ستكون الأقرب إليها هو دفع الغرامات المالية، أما المصانع فلا يمكن مقارنة مخالفاتهم الضخمة بمخالفات الأهالي، مما يفرض عليهم عقوبات أشد من الغرامة، كعقوبات السجن والغرامات المالية الكبرى.