جميل حليم: مناقشات قانون الأحوال الشخصية تبدأ بين ممثلي الكنائس الثلاث

تستعد الكنائس المسيحية الثلاث الكبرى «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» الأسبوع المقبل لعدد من المشاورات بينها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

من جانبه، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد قانون الاحوال الشخصية، أن الكنائس الثلاث تبدأ سلسلة من المناقشات في قانون الأحوال الشخصية الموحد خلال الأسبوع القادم.

وأضاف حليم، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن المناقشات تتم بين ممثلي الكنائس الثلاث الكبرى «الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية»، وإذا تم الاحتياج إلى الطوائف صغيرة العدد في القانون يتم التواصل معهم وذلك لمشاركتهم في مناقشات القانون المقترح.

من جانبه، كشف القس عيد صلاح، رئيس اللجنة القضائية والقانونية بالمجلس الإنجيلي العام، لبوابة «صوت الأمة»، عن أن سلسة المشاورات بين الكنائس الثلاث تبدأ يوم الأربعاء القادم وذلك لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

جدير بالذكر، أن الكنيسة الإنجيلية ناقشت القانون يوم الجمعة الماضي، في جلسة موسعة للمجلس الإنجيلي العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من قيادات «سنودس النيل» الإنجيلي «المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية»، ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان الإنجيليين.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008، حين قصّر البابا «شنودة الثالث» أسباب الطلاق على سببين فقط هما «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.