«الإنجيلية»: تشكيل اللجنة القانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد

كشف القس عيد صلاح، رئيس اللجنة القضائية والقانونية بالمجلس الإنجيلي العام، عن تشكيل اللجنة القانونية من الثلاث كنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» وذلك لمراجعة ودراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وأضاف «صلاح»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة تتألف من المستشار منصف سليمان ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس داود إبراهيم، والقس عيد صلاح ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أنه لم تبدأ المشاورات بين الكنائس حتى الآن.

جدير بالذكر، أن الكنيسة الإنجيلية ناقشت يوم الجمعة الماضي، في جلسة موسعة للمجلس الإنجيلي العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من قيادات «سنودس النيل» الإنجيلي «المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية»، ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان الإنجيليين.

تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا «شنودة الثالث» أسباب الطلاق على سببين فقط هما «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.