استئناف الدراسة في التعليم المفتوح وسط جدل حاد بعد تحويله لدبلومة مهنية.. طايل: يجب تطويره لا تحجيمه.. ومغيث: تصحيح للخطأ

عشرات الآلاف من الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المفتوح يتقدمون كل عام إلى الجامعات، لاستكمال دراساتهم، بحثًا عن فرص جديدة بعدما عاكسهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية، إلا أن وزارة التعليم العالي تلقت عدة شكاوى من بعض النقابات بشأن الخريجين، واتفق الطرفان على أن الخريجين غير مؤهلين للعمل في المجال الذي درسوه نظرًا إلى عدد الساعات المحدودة التي يستقبل فيها الدارس محاضراته داخل أسوار الجامعة، ما دفعهم لإيقاف التدريس بها بشكل مؤقت لحين إعادة هيكلة المنظومة، وقررت الوزارة مؤخرًا استئناف العمل سبتمبر المقبل على أن يحصل الدارس على درجة الدبلومة المهنية لا بالكالوريوس أو الليسانس.

من جانبه، أيد عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، بشدة فكرة التعليم المفتوح خاصة، مشيرًا إلى أنها تتيح للطلبة فرصة تعدد أشكال التعليم بالمرحلة الجامعية، وتعطي مساحات أوسع للاختيار، كما تتيح بشكل أو بآخر أمام الخريجين أن يدرسوا ما تمنوا دراسته.

وأضاف طايل في تصريحه لبوابة «صوت الأمة»: «لكن لدينا تحفظات على طريقة أدائه، من حيث الدراسة العشوائية، والتي تكون من خلال أقسام موازية موجودة بالتعليم الجامعي العادي، حيث يضم كليات التجارة والحقوق والآداب والإعلام وغيرها، ما يحدث تكدسًا، ولا يقدم جديدًا، ولكن الأفضل أن يقدم تخصصات جديدة غير موجودة بالكليات العامة تنتج للدولة خريجين في تخصصات نادرة أو غير متوافرة.

ورأى طايل أن قرار تحويل الدراسة بنظام التعليم المفتح إلى دبلومات مهنية بدلًا عن مؤهل جامعي يمنح الخريج درجة البكالوريوس أو الليسانس بحسب الكلية، غير صائب، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم تطويره بناء على الانتقادات التي وجهت له من قبل التعليم العالي والنقابات.

وقال إن التعليم المفتوح يطبق في جميع دول العالم، خاصة المتقدمة، فضلًا عن التعليم بالمراسلة، ويُحترم إلا في مصر، لا نستطيع أن نتيح فرص متعددة لراغبي الدراسة ولا نمتلك القدرة على تطويره.

بينما اختلف معه الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، والذي رأى أن اتجاه الوزارة بشأن تحويله لدبلومة مهنية خطوة جيدة، وقال في تصريح لبوابة «صوت الأمة»: «أؤيد هذه الفكرة بشدة وأدعمها»، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ البداية استهدفت في التعليم المفتوح منح الدبلومات المهنية، وليس كشهادة يحصل عليها الطالب وينقل لصفوف العاطلين.

وأضاف: «خريج التعليم المتوسط من دبلومات التجارة والصناعة بنظاميها 3 سنوات و5 سنوات يمكنهم بعد مرور 5 أعوام من الحصول على الشهادة، وبعد أن يكونوا عملوا في مجال دراستهم سواء في مصانع أو شركات أو ورش أو يطورون بعد ذلك أنفسهم في مجال تخصصهم، بمعنى أن تكون الدراسة في التخصصات الحرفية وليست الكليات المطروحة بالجامعة».
ورأى مغيث أن الأسلوب الذي ألغي مؤخرًا كان خاطئًا، حيث يدخل الطالب الجامعة ولا يلتقي بأستاذه إلا ساعتين كل جمعة، وأحيانًا لا يحضر المحاضرات، ولا يطالع الكتاب، مكتفيًا بملخص يُباع خارج الجامعة من 15 صفحة بالخط العريض ليحفظه ليلة الامتحان، ويخرج في النهاية حاصل على مؤهل جامعي دون أي تحصيل علمي حقيقي.

وأشار إلى أن ذلك نتج عنه شكاوى عديدة من النقابات، منها على سبيل المثال نقابة المحامين بدخول أعداد مهولة من خريجي التعليم المفتوح بهدف الحصول على امتيازات دون ممارسة المهنة.

وتابع: «التعليم بهذا الأسلوب شابه الفساد، وأرى أن تحويله لدبلومة مهنية تصحيح للخطأ، كما أن التعليم عن بعد الذي تتيحه بعض الدول له ضوابط ومعايير يطبقها بصرامة حتى لا يكون الموضوع تلقي أموال مقابل تسليم شهادة جامعية، هذه المعايير تضمن آليات تواجد الطالب بالجامعة، وإتاحة مناهج تفاعلية حقيقية يمكن من خلالها أن يحدد الدارس والجامعة مستوى الطالب، ومدى تحصيله كما توفر المكان من مدرجات وأعضاء هيئة تدريس متفرغين وذات خبرة عالية، فضلًا عن الإمكانيات التكنولوجيا وغيرها التي تسمح بالتفاعل مع الطالب خارج أسوار الجامع».

وكان الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات قال في تصريح سابق لبوابة «صوت الأمة» أن التعليم المفتوح يستأنف عمله مجددًا سبتمبر المقبل، ولكن سيتم تحويله لدبلومات مهنية، ولن يمنح درجة البكالوريوس نظرًا إلى شكاوى عدة من النقابات من خريجي هذا النظام فضلًا عن رؤية وزارة التعليم العالي أنه ينتج خريجين غير مؤهلين.