المهنة في خطر.. نقابة الأطباء تهدد بتصعيد أزمة «العلاج الطبيعي».. شعبان: الروشتة الطبية مقتصر على «الدكاترة».. سمير: مافيا الجامعات الخاصة تضغط لضمهم لـ«المهن الطبية» للتربح

لازالت أزمة أخصائيو العلاج الطبيعي تثير جدلًا بالقطاع الطبي، خاصة بعد أن أقرت لجنة الصحة بالبرلمان مادة تُعطي الحق بلقب «استشاري» للمُعالج الطبيعي، ووافق مجلس الوزراء على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم النقابات الطبية الـ 4 في كيان مُستقل منذ 70 عامًا.

- المُعالج الطبيعي «كيميائي»
شدد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، على الرفض التام لضم أخصائيو العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أن عمل أخصائي العلاج الطبيعي يتم تحت إشراف طبيب مُختص في أي من اختصاصات الطب، ولا يجوز له العمل بشكل مُنفرد دون رقابة.

- دراسة القرار
وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لبوابة«صوت الأمة»، أن رفض انضمام أخصائيو العلاج الطبيعي لنقابة الأطباء، لا زال قرار قيد الدراسة داخل مجلس النواب، وسيقوم اتحاد المهن الطبية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال مُعاملة أخصائيو العلاج الطبيعي أسوة بالأطباء.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابات الـ 4 الأعضاء باتحاد المهن الطبية يُشكلون حاليًا أكبر جبهة معارضة ضد قانون ضم «العلاج الطبيعي»، موضحًا أن القانون نص على ألا يجوز عمل أخصائيو العلاج الطبيعي، بالتشخيص أو كتابة وصفات طبية دون الحصول على موافقة الطبيب.

- قرار غير دستوري
وأضاف أن ضم العلاج الطبيعي غير دستوري، وسيتم رفع قضية ضد القانون حال إقراره من مجلس النواب، معلقًا: «المُعالج الطبيعي مثله مثل الكيميائي في المعمل لا يعمل دون إشراف ورقابة من الأطباء».

- لقب استشاري.. «غير قانوني»
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن البرلمان لازال يُناقش مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حيث انتهى من 4 مواد منهم ووافق على منح أخصائي العلاج الطبيعي لقب «استشاري»، دون الحصول على الدكتوراة.

- «مُعالج طبيعي»
وأضاف «سمير»، في تصريحات خاصة لبوابة«صوت الأمة»، أن الطبيب حتى إذا حصل على شهادة الدكتوراة يظل اسمه «مُعالج طبيعي»، ولكن هناك مافيا في الجامعات الخاصة تضغط لضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية وحصول «المُعالج الطبيعي» على لقب «طبيب»، وذلك لتحقيق التربح والكسب بطرق غير قانونية.

- التوثيق الوظيفي للمهنة
ورأى «سمير» أنه في غياب المجلس الأعلى للصحة، الذي من المُفترض أن يُعطي حدود للتوثيق الوظيفي للمهنة، وأن نقابة العلاج الطبيعي تسعى لتمرير مشروع قانون للمساواة بالأطباء.

- تخصصات يُشرف عليها الطبيب
وتابع: «المُعالج مُقدم للعلاج وليس واصفهُ، ومنها التمرينات لبعض المرضى وإجراء الإشاعات الطبية»، مضيفًا أن خريج العلاج الطبيعي مثل خريج كلية الآداب قسم علم نفس، موضحًا أن مُعالج السمعيات والتخاطب لتعليم الطرق الصحيحة في الكلام لا يعتبر طبيب، ولكن هى تخصصات يُشرف عليها الطبيب.

وثمن عضو مجلس نقابة الأطباء، رفض لجنة الصحة بالبرلمان، ممارسة مهنة الطب من مُمثلي العلاج الطبيعي بالمُخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن حق التشخيص للمرضى لن يُعطى إلا للأطباء لمراعاة قانون مهنة الطب.

- حل الأزمة بشكل ودي
وأكد أن العلاج الطبيعي لا يُعتبر تخصص طبي أو فرع من فروع الطب، الذي ينقسم لفرعين فقط هما «الباطنة والجراحة» ويأتي بعدهم عدة تخصصات.

وقال «سمير» إن اتحاد المهن الطبية بنقاباته الـ 4 يسعون لحل أزمة ضم العلاج الطبيعي بشكل ودي، دون الاضطرار لاستخدام وسائل التصعيد التي أقرتها عمومية الاتحاد في جلستها الغير عادية الأخيرة.