عضو بـ«الأطباء»: منح «المعالج الطبيعي» لقب «استشاري» غير قانوني

أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن البرلمان ما زال يناقش مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حيث انتهى من 4 مواد منها، ووافق على منح إخصائيي العلاج الطبيعي لقب «استشاري»، دون الحصول على الدكتوراه.

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الطبيب حتى إذا حصل على شهادة الدكتوراه يظل اسمه «معالج طبيعي»، ولكن هناك مافيا في الجامعات الخاصة تضغط لضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية وحصول المعالج الطبيعي على لقب «طبيب»، وذلك لتحقيق التربح والكسب بطرق غير قانونية.

ورأى أنه في غياب المجلس الأعلى للصحة الذي من المفترض أنه يعطي حدودا للتوثيق الوظيفي للمهنة، تسعى نقابة العلاج الطبيعي لتمرير مشروع قانون للمساواة بالأطباء.

واستطرد: المعالج مقدم للعلاج وليس واصفه، ومنها التمرينات لبعض المرضى وإجراء الأشعات الطبية، مضيفا أن خريج العلاج الطبيعي مثل خريج كلية الآداب قسم علم نفس، ومعالج السمعيات والتخاطب لتعليم الطرق الصحيحة في الكلام لا يعتبرون أطباء، ولكن هي تخصصات يشرف عليها الطبيب.

وأشاد سمير برفض لجنة الصحة بالبرلمان ممارسة مهنة الطب من ممثلي العلاج الطبيعي بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن حق التشخيص للمرضى لن يُعطى إلا للأطباء لمراعاة قانون مهنة الطب.