لجنة استرداد أراض الدولة تفتح ملف «طرح النهر».. الحجز الإداري على منقولات الممتنعين عن سداد حق الدولة.. بدء الحجز على 21 حالة وفندق رفض صاحبه سداد 185 مليونا.. ومحلب: الديون تحتل الأولوية

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.

وقد قام الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي إلى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل الى ثمانية مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.

فتح ملف أراضي «طرح النهر» جاء بعد تلقي اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة، رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي، والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات، ولم يكتف تقرير لجنة التحصيل بمفاجأة أراضي طرح النهر، إنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.

وقد بلغ إجمالي ما تم تحصيله من هذه المتأخرات -نتيجة هذه الإجراءات- خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة أكثر من 307 ملايين.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها، وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإداري على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضي الدولة.

وشدد المهندس محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين في حق الدولة، فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات، ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.

وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.

وفي هذا السياق وحرصًا على مواجهة بعض المعوقات التي تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة، قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضي التي باعتها خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك تعسر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الري بشأنها لتحديد موقفها، حيث أشارت تقارير المراجعة للمديونيات إلى أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراض تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005، واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.

كما قررت اللجنة أيضًا حصر قرارات التصرف في أراضي الدولة والتي سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعي اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.

وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهات المسؤولة بها.

«جمال» شدد على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التي تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التي ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.

على جانب آخر، كشف تقرير قدمه اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبي طريق «أسيوط -سوهاج» منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها، إضافة لهذا كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضي المحيطة بطريق «قنا- سفاجا» للبدء في تقنينها، خاصة أنه حسب تقرير للواء علي سلطان، مدير إدارة مباحث الأموال، فإن المساحات المتعدى عليها في هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائدا كبيرا من تقنينها.

من جانبه، كشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة، وتشير التقديرات الاولية إلى أن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.

وفي سبيل تفعيل دور هيئة التعمير، تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسئولي إداراتها المختلفة وبحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة إنجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضي الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التي تواجههم وتؤثر في عملهم.