جدل حول الأدوية «بديلة المخدرات».. «صحة البرلمان»: يجب تفعيل «التفتيش الصيدلي».. والحق في الدواء: لا محاذير على بيعها لعدم إدراجها بالجدول.. والأطباء: فوضى صرف الدواء دون «روشتة» السبب

تقدم النائب محمد فؤاد عن حزب «الوفد» بدائرة العمرانية بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن تداول بعض الأدوية كبديل عن المخدرات وبيعها بالصيدليات بأضعاف ثمنها، من بينها انتشار بعض الأدوية التى يتم استخدامها كنوع من أنواع المخدرات البديلة، ومن ضمن تلك الأدوية قطرة العين my drapiad والتى تستخدم كنوع من المخدرات في حالة خلطتها ببعض المواد الكيماوية الأخرى.

وقد أثارت هذا الطلب تساؤلات عدة بشأن ما يتم تداوله بالصيدليات وهل بالفعل يمكن أن تطرح بعض الأدوية سواء كانت مسكنات أو غيرها كبديل للمخدرات؟.

من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بعض الأدوية قد تستخدم لهذا الغرض ولكن لا أعتقد أن تكون قطرات العين من ضمنها، خاصة أنها لا تؤخذ عن طريق الفم.

وأضاف أبو العلا، في تصريحه لبوابة «صوت الأمة»، أنه لا يجب أن تمر هذه الإحاطة مرور الكرام ولا بد أن تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بدورها وفحص الصيدليات من خلال إخضاع الأدوية محل الاتهام للتحاليل لاتخاذ قرار سريع.

وقال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، أن هناك طرقا للتحايل على استخدام الأدوية كمخدرات للمدمنين، مثل استخدام بعض القطرات لمزجها مع أنواع أخرى لتعطي نفس تأثير الأدوية المخدرة، خاصة بعد حصار الأدوية التي تستخدم بالفعل كبديل عن المخدرات في الجداول «الأول والثاني والثالث».

وأكد فؤاد في تصريحه لبوابة «صوت الأمة» أن المدمن يلجأ لهذه الوصفات خاصة مع اقتراب المناسبات مثل الأعياد، موضحا أنها تنتشر بين صفوف الشباب،كما أن بعض هذه القطرات ليست موجودة داخل الجدول لعدم تأثيرها بالشكل الكافي ولكنها بفضل الإيهام أو الوهم يتم تناولها، مؤكدًا أنه ليس هناك شيء قانونى يدفع الصيدلي لعدم بيعها خاصة أنها يتم تداولها كأي صنف دوائي آخر ولا توجد أي محاذير بشأنها بغض النظر عن نية مستخدمها.

ويري الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ما يحدث هو جزء من الفوضى العارمة في سوق الدواء وصرف الأدوية بدون وصفة طبية من طبيب معتمد يحمل ترخيصا ساريا لمزاولة المهنة.

وشدد سمير، خلال تصريحاته لبوابة «صوت الأمة» على أن المشكلة هنا لها شقان الأول الصرف والثانى الترخيص والرقابة، وأضاف أنه لابد من إدراج أى أدوية تحتوى على مواد مخدرة أو لها أثر شبيه بالجدول عند الترخيص سواء كانت تستخدم عن طريق الحقن أو الشرب أو أقراص أو موضعيا كالقطرات والكريمات والبخاخات، ثم يتم تفعيل الرقابة الدوائية والصيدلية على الروشتات التي تم بها صرف الأدوية المسجلة بالجدول.

وطالب سمير بوضع عقوابات مغلظة على من يرتكب تلك الجرائم في المستشفيات أو الصيدليات.