صلاح هاشم: لجنة الإصلاح التشريعي ستمنع البرلمان من إلغاء القوانين

قال الدكتور صلاح هاشم، الكاتب السياسي، إن هناك 251 قرارًا بقانون سيتم الإفتاء عليهم خلال ال15 يومًا الأولى، بعد تشكيل البرلمان، لتأخذ مرتبة القوانين، وأولها وأهمها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم التظاهر، وقانون الإستثمار، يليهم قانون الخدمة المدنية، والذي هناك جدلًا واسعًا عليه إلى الآن رغم تطبيقة.

وذلك لضمان مناقشتهم فى البرلمان وتسهيل مهمته، وشرح مرجعها، والرد علي التساؤلات فيمها يتعلق بها.

وأكد الكاتب السياسي، أن قرار الرئيس السيسي، بإستمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، صدر حتى لا يصبح البرلمان معرقل لمنظومة القوانين التى يراها النظام السياسي، ولتسهيل الأعمال التى أقرها رئيس الجمهورية فى الفترة السابقة.

وأفاد هاشم، أن ذلك يمنع البرلمان من اتخاذ أى قرار بإلغاء قوانين يي النظام أن وجودها مهم وغيابها سيؤثر علي استقرار الوطن، وربما يجلب المزيد من المشكلات التى لا يأخذها البرلمان فى إعتباره.

وأضاف الكاتب السياسي، أن الإبقاء علي اللجنة التشريعية هو حق من حقوق رئيس الجمهورية، وأن لجنة الإصلاح التشريعي سوف يتغير مسماها ويصبح اللجنة الإستشارية والتى يرجع لها الرئيس فى أخذ القرارات، وستكون ليست صاحبة السلطة ولكن قرارها فقط للمشورة.