«محمد الكومي» يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن فساد القابضة للأدوية

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إنه سيتقدم ببيان عاجل للنائب العام اليوم، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء، والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء من ضمنهم شركة القاهرة التي سيتقدم بملفات فساد حول فسادها.

وأوضح «الكومي»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت بالعديد من المُخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنه سيُقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات اللنائب العام، موضحًا أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة «الكحول الإيثيلي» في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المُستحقة لصالح الدولة، لافتًا إلى أنه سيُقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.

وتابع نائب «المصريين الأحرار»، أنه سيُقدم للنائب العام في بلاغه ما يُثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.

واستطرد الكومي، أن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، مما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.

كما يتقدم عضو مجلس النواب، بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه، دون أن يتم إنتاجها من الأساس، وذلك لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافأت إنتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.

واشتمل الملف الذي يُقدمه «الكومي» للنائب العام، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة، وعند عرضه على الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة، وجمال حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، لم يفعلا شيئًا ولم يحولا التقرير إلى النيابة، وهو ما يعد تسترًا على الفساد.

كما يتقدم الكومي، بمستندات تُثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة، باستخدام مواد مُنتهية الصلاحية في إنتاج الدواء ما يشكل خطرًا على حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى تقرير مُخالفات لقيام شركة القاهرة بشراء مادة «الكحول الإيثيلي» من شركة «بيل كيم» بـ 16 جنيه للتر، رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية «قطاع عام» قدمت عرض سعر بـ 14.5 جنيه للتر، أي بفارق جنيهان ونصف في اللتر الواحد، ورغم ذلك تقوم الشركة بالشراء من «بيل كيم» وهي الأغلى سعرًا، وهو ما يعد مُخالفة صريحة للقانون، مضيفًا أن هناك تقرير للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التي كانت تقع فيها شركة «بيل كيم» وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه سام في بعض الأحيان ما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل في التصنيع.


وأكد أن مظاهر الفساد موجودة في جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة، والتي يرأسها الدكتور عادل عبد الحليم، مطالبًا بعزله والتحقيق معه باعتباره سببًا من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين، ما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الشركات، مما يُهدد بانهيارها وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص على هذا المجال، مما يؤدي إلى ضياع حق الفقراء في الحصول على دواء وطني، بسعر مُخفض، مؤكدًا استمراره في حملته على الشركة القابضة لصناعة الدواء والمسئولة عن إدارة 11 شركة في مجال صناعة الدواء، مسئولة عن صناعة الدواء الوطني في مصر، قائلًا «دواء الفقراء خط أحمر لن نسمح لأحد أن يقترب منه».

يُذكر أن النائب محمد الكومي، تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير قطاع الأعمال، ووزير الصناعة، في هذا الملف، كما ألقى بيان عاجل في هذا الشأن خلال الجلسة العامة للمجلس، وطالب خلاله بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل مظاهر الفساد الموجودة في الشركة القابضة للأدوية بكل مؤسساتها ومصانعها وشركاتها.