«البريطانية العليا» تنظر أحقية البرلمان في تمرير إجراءات «بريكسيت»

تستعد المحكمة البريطانية العليا لإصدار حكمها النهائي فيما يتعلق بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، والكيفية التي يتم تطبيقها بها، في إطار الإجراءات المرتقبة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيكون الحكم مؤثر على الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة البريطانية برئاسة تريزا ماي، حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ماهي المادة 50؟
والمادة 50 من معاهدة لشبونة تقدم آلية قانونية لتنظيم قيام الدول بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تحدد الطرق التي ينبغي اتباعها عند قيام أحد الدول بالانسحاب من الكتلة الأوروبية طواعية، ويحق للدول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي باعتباره حقا سياديا لها بدون إبداء الأسباب.

وأهم الإجراءات المنصوص عليها في المادة هي التفاوض لعقد «اتفاق انسحاب» يشمل ترتيبات الانسحاب، وكذلك تحديد إطار العلاقة بين الدولة المنسحبة وباقي دول الاتحاد.

ماذا يتناول الحكم حول المادة 50؟
المحكمة العليا البريطانية ستصدر حكمها حول أحقية رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، في تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة دون العودة إلى البرلمان البريطاني أم لا، في ضوء رغبة الحكومة البدء في الإجراءات على اعتبار أن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي تم بموافقة البرلمان، بينما يرفض قطاع من الساسة هذا الرأي، حيث يصرون على اطلاع البرلمان على الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

لماذا تم تداول الموضوع قضائيا؟
المسألة بدأت من قبل سيدة الأعمال البريطانية جينا ميلر، التي كانت تعمل من قبل كعارضة أزياء، حيث أنها شددت على ضرورة عرض الأمر على البرلمان، معتبرة أن رغبة «ماي» في تمرير الإجراءات بدون البرلمان هو بمثابة انتهاك للديمقراطية، ولذا فقد اتجهت إلى القضاء للبت في القضية، بينما تتخوف الحكومة البريطانية من فكرة عرض المسألة على البرلمان من جراء رفض قطاع كبير من البرلمانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع وزراء في الحكومة إلى التهديد بتقليص صلاحيات البرلمان.

ماذا بعد الحكم؟
إذا كان الحكم لصالح الحكومة، فسوف تبدأ ماي بتطبيق المادة 50 بداية من نهاية مارس المقبل حيث لن تكون هناك أي عوائق تمنعها من القيام بذلك، أما في حالة العكس فإنها يجب أن تقوم بعرض الأمر على مجلسي العموم واللوردات أولا قبل الخوض في أي إجراءات تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.