بالأسماء.. مرشحون «سيئو السمعة»

حيثيات استبعاد سما المصري: تصرفاتها أخرجتها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق

المحكمة: متعاطي المخدرات غير مؤهل لاختصاصات البرلمان الخطيرة

استبعاد 57 مرشحا بـ«أسيوط وكفر الشيخ والمنصورة والبحيرة»

قضت «دائرة الطعون الانتخابية» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الأربعاء في الجلسة الختامية لنظر الطعون بالإطاحة برجل الأعمال أحمد عز والفنانة سما المصري وكذلك الإطاحة بـ 5 مرشحين من معركة الانتخابات البرلمانية بأسيوط بسبب إقرار الذمة المالية والكشوف الطبية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها باستبعاد «عز» نهائيا من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 9 ومقرها السادات بالمنوفية أن أحمد عز فقد شرط من شروط الترشح وهو تقديم شهادة أو إفادة باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية، والذي فتحه في مكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي.

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإيقاف التعامل على هذا الحساب، ومراعاة أن هذا الشرط تطلبه القانون بغرض مراقبة الحساب سحبًا أو إيداعًا وأوجه الصرف منه في حدود السقف المحدد للدعاية، وذلك حتى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحًا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالاً لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل، حتى يبتعد التآثير المباشر وغير المباشر على أعضاء مجلس النواب.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد سما المصري من الترشح بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وذكرت نفس الدائرة في حيثيات حكمها باستبعاد «سما المصري» من الانتخابات البرلمانية أن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني.

وأضافت الحيثيات: «إن طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذًاً في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها».

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها أطلعت على المقاطع التي أرفقت بالأسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع «المصري»، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة.

وأوضحت المحكمة، أنه تبين إقدام «سما» على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.

وتابعت: «هي أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه سما المصري من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة».

وأضافت «الإدارية العليا» فى حيثياتها : «إنه يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هي رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبري دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر في سما المصري، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيوينة منسوبة لها».

كما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ «عمرو القطامي»، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض ترشحه، والقضاء مجددًا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبي وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

وكان القطامي أكد في إحدى جلساته أنه سلم اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة، جميع الأوراق المطلوبة لترشحه عن دائرة إمبابة، في 2 سبتمبر الماضي، وحصل على رمز العين، ما يثبت أن أوراقه كاملة، فضلاً عن أنه حصل على مستند باستلام اللجنة لأوراق ترشحه.

ولفت إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين، وباستعلامه من اللجنة العليا، قررت أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبي كما لم توقع زوجته على إقرار الذمة المالية، مؤكدًا أن لديه مستند يدل على أنه قدم نتيجة الكشف قبل غلق باب الترشيح.

كما قضت المحكمة ذاتها برفض الطعون المقدمة من 3 مرشحين من المستبعدين من الانتخابات البرلمانية بكفر الشيخ، حيث أيدت أحكام محكمة القضاء بكفر الشيخ باستبعادهم من الكشوف الانتخابية بعد أن تمت احالتهم لدائرة الموضع بنفس المحكمة للبت في مصيرهم .

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت برفض 16 دعوى قضائية، مقامة من المرشحين المستبعدين من كشوف انتخابات مجلس النواب وإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها.

كما قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبى لتعاطيهم المخدرات والترامودل .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن المشرع الدستوري قد أعطي مجلس النواب، في ظل الدستور المعدل لعام 2014 مكاناً عليا وناط به مهاما خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع».

وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة, وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، فعضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب اليه ان يكون اهلا لبماشرة تلك المهام وإن ثبوت الكشف الطبى لتعاطى المخدرات وتناول الترامادول يؤكد عدم أهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة.