ننشر تفاصيل مؤتمر المركزي للإحصاء لمناقشة التعداد السكاني لعام 2017 (تقرير)

عقد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مساء أمس، مؤتمرًا بمقر نادي «الجزيرة» الاجتماعي، بحضور أساتذة الإحصاء، وبعض الكُتاب والمُفكرين على رأسهم الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وممثلين عن الأحزاب المصرية، وذلك لمُناقشة أزمة المُشكلة السكانية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري في عام 2017، ولشرح تفاصيل التعداد السكاني المُقرر إجراؤه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

واستهل الجندي، المؤتمر بكلمة عن المُشكلة السكانية في مصر، مؤكدًا أن تأثيرها على المُجتمع يعُد أخطر من تأثير الحالة الاقتصادية والإرهاب، لافتًا إلى أن التحدي الاقتصادي يعُد موضوع زمني يتغير بتحسُن بيئة الاستثمار، موضحًا أن مُشكلة الإرهاب في انحصار وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أزمة الزيادة السكانية لها 3 أبعاد، وهم «النمو السكاني السريع المرتفع، عدم توازن توزيع السكان، وتدني خصائص السكان»، مشيرًا إلى أن أخطر تلك الأبعاد هو «النمو السكاني السريع المرتفع»، حيث أن النمو السكاني في مصر يزيد 5 أضعاف دولة الصين، و8 أضعاف كوريا الجنوبية، وذلك لعام 2015، كما أن متوسط النمو بالدول النامية 1%، والدول المُتقدمة 6%، لافتًا إلى أن متوسط النمو في مصر 2.4%، أي 4 أضعاف الدول المُتقدمة، وهو ما يؤدي إلى تدهور أحوال المعيشة.

وأكد الجندي، أن النمو السكاني انخفض من عام 2000 إلى 2005، وتزايد باستمرار من 2005 إلى 2014، ثم شهد التعداد السكاني تغيُرات بسيطة منذ عام 2014، حيث بدأ عدد السكان يقل 30 ألف مواطن، فيما قل عدد السكان العام الماضي 90 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه تغيُر إيجابي، إلا أن عدده قليل.

وأوضح أن كل دول العالم تُجري التعداد السكاني كل عشر سنوات حتى أمريكا، موضحًا أن مصر لا تجري التعداد السكاني لكي تعرف عدد السكان فقط، وإنما للتعرف خصائص السكان، والحالة المعيشية لهم، وأن هذه المعلومات لا يمكن معرفتها من أي ملفات حكومية، كما أن تلك المعلومات تستعين بها جميع الهيئات الحكومية، حيث تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم، لمعرفة الاحتياج العددي للمدارس، وتستعين أيضًا وزارة السكان بتلك البيانات قبل تنفيذها لأي مشروع إسكاني حتى تُحدد المناطق الأولى بمشروعات الإسكان.

وأشار الجندي، إلى أن الجهاز قام بإرسال خطابات توعية لوزراء «الدفاع والداخلية»، بمواعيد بدء التعداد السكاني، حتى يتم السماح للمعاونين بدخول المنازل لإجراء التعداد، كما تم إرسال بيانات توعية لجميع السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع النائب العام للسماح للمعاونين بدخول منازل أُسر أعضاء النيابة، لإجراء التعداد السُكاني لعام 2017، حيث أن الامتناع عن الإدلاء بالبيانات يعُد جُرمًا ومُخالفة للقوانين.

كما أكد على أن القانون يقضي بمُعاقبة المُمتنع عن الإدلاء ببياناته في التعداد السُكاني، بالحبس ستة أشهر، موضحًا أنه لم يتم حبس أي مواطن، وتم الاكتفاء بالقبض على العديد منهم، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى انطلاق التسجيل الإلكتروني من خلال رقم الهاتف المحمول، وإرسال رسالة بكود سري لفرد من الأسرة ليقوم بإرسال بيانات أفراد أُسرته المُشتركين معه في المَسكن والمأكل والمشرب، مؤكدًا أن التعداد السُكاني هذا العام سيتم إجراؤه بنظام «التابلت»، وهو أسلوب تكنولوجي حديث يوفر المعلومات الدقيقة السريعة.

وأوضح أن التعداد السُكاني سيتم إجراؤه في 4 أسابيع فقط، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية لابد من مواجهتها وحصرها بمنتهى الدقة، واصفًا النمو السكاني بـ«نقمة حقيقية في الفترة الراهنة».