رئيس «منتجي الدواجن»: هناك أيادي تعبث بقوت المصريين (حوار)

الكثير من الاتهامات طالت مُنتجي ومربو الدواجن في مصر، عقب موجة الارتفاع الأخيرة التي شهدتها أسعار الدواجن ومُنتجاتها، فيما تبنت منصات التواصل الاجتماعي مُبادرات لمُقاطعة شراء البيض بعدما تخطى ثمن البيضة 125 قرشًا، نبيل درويش، رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، كشف في حوار خاص لبوابة «صوت الأمة» عن لغز ارتفاع الأسعار الغير مسبوق.

 ما سبب ارتفاع أسعار الدواجن مؤخرًا؟
صناعة الدواجن ومُشتقاتها تواجه حربًا شرسة، هناك أيادي خفية تعبث في قوت المصريين بهدف تجويعهم، واستمرار احتياجهم لاستيراد الغذاء، مربو المواشي يستيقظون كل صباح على كارثة بنفوق آلاف الدواجن في العنابر، بسبب فساد اللقاحات أو عدم توافرها للمُربين، وأمام نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ما يتبقى ليُعرض في السوق لا يسد الحاجة، وبالتالي يرتفع السعر، وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف و«ذرة الصويا» التي نستوردها بالدولار تسبب في ارتفاع بورصة الدواجن.

 هل هناك جشع من قِبل مربو الدواجن تسبب في الأزمة؟
 أصحاب المزارع «مطحونين بين حجرين»، إحدهما أنه لا يجني ما يكفي لسد تكاليف الإنتاج من أيدي عاملة وأعلاف ولُقاحات، والحجر الآخر عدم قدرته على اتخاذ قرار بإغلاق المزرعة، لأنه مُلتزم أمام مئات من العمال وأُسرهم ليس لديهم مصدر رزق آخر، في حين أن عدم الإشراف على استيراد الأعلاف والأمصال يفتح الباب أمام المُنتفعين والمُستغلين لاستغلال الأزمة، بالإضافة إلى ضرب الصناعة في مقتل، خاصة أن اللحوم زادت أسعارها وتلاها زيادة الطلب على الدواجن ومُشتقاتها.

 ما هى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل أزمة نقص اللُقاحات؟
 طالبنا في اتحاد مُنتجي الدواجن، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوفير اللُقاحات الناقصة في السوق، خاصة «برايمر وعترة الميرينت»، ووعد المسؤلون بتوفير اللُقاحات في مدة أقصاها عشرة أيام، أي قبل نهاية الشهر الجاري، وقِيل لنا أن لُقاح «عترة الميرينت» تم توفيره بالمصل واللقاح في العباسية، وخلال أسبوع سيتم توزيعه على نطاق الجمهورية.

ما رأيك في اتهام كبار المستوردين بالوقوف وراء ضرب صناعة الدواجن كرد على وقف قرار إعفاء الداجن المستورد؟
 بالفعل يبدو الأمر كذلك، فأزمة نقص اللُقاحات بدأت مُباشرة عقب إلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة، وكأنهم أرادوا مُعاقبة مُنتجي الدواجن اللذين انتفضوا ضد القرار الذي كان سيضر بالصناعة، وسيتسبب في غلق المئات من المزارع، وردوا الصفعة لمربو الدواجن.. إذا صح التعبير، بعدم استيراد اللُقاحات في الوقت الذي أغفلت فيه الحكومة استيراد اللُقاحات من خلال هيئة الخدمات البيطرية، وتركت الحبل على الغارب للمُتلاعبين بقوت المصريين.

 كيف ترى الحملات الداعية لمُقاطعة الدواجن ومُشتقاتها للعودة للأسعار القديمة؟
لدينا قاعدة في الإنتاج الداجن تقول «البيع بسعر معقول مُربح أكثر من البيع بأسعار مرتفعة»، المُنتج نفسه لا يُريد أن يبيع بسعر مُرتفع لأنه يُدرك أنه لن يبيع الكمية اللازمة، ومعنى ذلك أن شريحة كبيرة من المُستهلكين للدواجن خرجت من السوق، وهذا يعني خسائر مُتلاحقة، فانخفاض القُدرة الشرائية للمُستهلك يعني خسارة مربو الدواجن وأصحاب المزارع، وأمام الزيادة المُستمرة لجميع مُدخلات صناعة الدواجن، وعدم القُدرة على الإنتاج بسعر مُلائم، يخرج يوميًا من الصناعة عشرات المربين وصغار المُنتجين، فالمعاناة يقتسمها الجميع والمُقاطعة ليست الحل.

كيف ترى انتقاد أداء الحكومة بتشكيل لجان خاصة من الكيانات صاحبة الأزمة لحل المُشكلات؟
 لدينا قرارين وزاريين رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٧، بتشكيل لجنة الإجراءات العاجلة لتوفير المُنتج وضبط الأسعار بالنسبة للدواجن، وتم اختياري لأكون مُنسقًا لهذه اللجنة، وحدد القرار اختصاصات اللجنة في مُراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سُبل تحقيق الإلتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مُناسبة وبأقل أسعار مُمكنة، وإعداد خطة عمل مُناسبة لتعاقُد كبار ومتوسطي المُنتجين على زراعة الذرة في الموسم الصيفي القادم، لتعظيم مُساهمة الإنتاج المحلي في توفير المكون العلفي واللُقاحات، بالإضافة إلى تعويض حالات الضرر الفادح للمُزارع المُرخصة والمُلتزمة بتدابير الأمان الحيوي، والقرار الثاني، هو قرار وزير الزراعة، بتشكيل لجنة لدراسة المُشكلات التي تواجه صناعة الدواجن وحمل رقم 34 لسنة 2017، وتم اختيار الدكتورة منى محرز، مُمثل الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن مُنسقًا لها.

 هناك قرار رقم 35 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لوضع خطة مُتكاملة للنهوض بصناعة الدواجن، هل ترى فرق في اختصاصات اللجان الثلاثة؟
هذا أيضًا قرار وزير الزراعة، بتشكيل لجنة لوضع الخطة المُتكاملة لتطوير والنهوض بصناعة الدواجن في مصر، والتغلب على المُشكلات التي تواجهها، ومُنسق هذه اللجنة الدكتور محمد حمدي سالم، ويُسأل عن هذه اللجان صاحب القرار.