لجنة النقل بالبرلمان تتمسك بحضور الفريق مميش ووزير النقل للمثول أمامها

شن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمه، هجوما عنيفا على وزارة النقل، لإصدارها القرار رقم 800 لعام 2016 دون الرجوع للجنة، والمتعلق بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطه، والأعمال المرتبطه بالنقل البحرى ومقابلات الإنتفاع بها.

وقررت اللجنه إرسال إعتراضها على هذا القرار كتابة إلى وزير النقل، في الوقت الذى وصف النواب قرار الوزير، بالدكتاتوريه في إشاره إلى أنه لاصفة تشريعية لأى مسئول بالدوله إلا البرلمان ولارسوم إلا بقانون، كما أكد النواب إعتراضهم على صدور أى قرار من رئيس الوزراء دون العوده للبرلمان.

ووجهت اللجنه تحذيرًا شديد اللهجه لوزير النقل، بعدم تكرار إصدار قرارات قبل العوده للبرلمان، وإلا سيتعرض لأقصى درجات المسائله خاصة تلك التى تفرض أعباء على الناس، وكذلك المستثمرين والتصدير، كما طالبت اللجنة الوزارة بالرد الوافى، بشأن حجم تأثر الملاحه البحريه بهذا القرار والآثار السلبيه له، واصفين خطة وزارة النقل بالعشوائيه، وعدم مراعاة 55 ألف عامل يعملون في صناعة الملاحه البحريه.

ورفض النواب تجاهل هيئة قناة السويس للبرلمان مؤكدين أنه لاأحد كبير على مجلس النواب متمسكين، بحضور الفريق مهاب مميش شخصيا إلى اللجنه لمناقشة قضايا جوهريه تتعلق بنظام تشغيل السفن بقناة السويس، مؤكدين أن النواب يجلسون لمصلحة البلد، وصالح الدوله ولايقبلون أى إجراء يعمل على ضرب الإستثمار في مصر.

وأكد اللواء سعيد طعيمه رئيس اللجنه، أن اللجنه تلقت إعتراضات كثيره على القرار رقم 800 لعام 2016 من الشركات والعاملين، بقطاع النقل البحرى، وذلك نظرا لأنه في مجمله أدى إلى رفع قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها سواء، لإصدار تراخيص مزاولة كافة الأنشطه الملاحيه، وتجديد هذا الترخيص أو مقابل الإنتفاع بهذا الترخيص، وكذلك وضع شروط أكثر صعوبه لإصدار التراخيص أو تجديدها أو إستمرار العمل بها، الأمر الذى يراه العاملين في مجال النقل البحرى يهدد إقتصاديات شركاتهم بل وقدرتهم على الإستثمار في هذا المجال، خاصة أن هذه الزيادات جاءت مفاجئه وبنسب تخطت في بعض الأنشطه نسبة 300% كما أنها لم تراعى التنافسيه القائمه بين الموانىء المصريه العالميه العامله في ذات المجال، والتى تسعى إلى جذب الإستثمارات للعمل بها عن طريق تخفيض الرسوم وليس عن طريق زيارتها.

أكد طارق غنيم رئيس قطاع النقل البحرى، أن الخلاف يتعلق بتقييم الأسعار، وتم تشكيل لجنه فنيه مختصه تبحث الموضوع، وتأخذ ملاحظات النواب ركيزه لها وإذا كان هناك حقوق مهدره سنعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويمكن تعديله لأنه ليس قرآنا مؤكدا صدور القرار بعد إجتماعات مكثفه وإجراء حوار مجتمعى على مستوى عالى، مشيرا إلى أن تلك الأسعار وضعت قبل إرتفاع الدولار ومن المفروض إعادة النظر الأمر الذى أدى إلى ثوره بين النواب.