برلماني يقترح دمج وزارات وإلغاء بعضها كخطوة للتقشف الحكومي

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي نعيشها والتي تحتاج لحنكة سياسية واطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب.

وطالب بدوي بضرورة تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا يتعدى 15 وزارة، في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر، كما أن عدد سكانها يتعدى الـ300 مليون نسمة.

واقترح عضو مجلس النواب إلغاء كل من وزارة القوى العاملة والتنمية المحلية ووزير الدولة للشئون القانونية، وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفي المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإنتاج الحربيلتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارات «الدفاع، العدل، الداخلية، المالية».

وطالب بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، وأيضًا دمج وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتي السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة.

وأشار بدوى، إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصرى حديث مبنى على اسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقى الوزارات.