مراقبو المالية يطالبون بتشريع يمنحهم حق الضبطية القضائية

طالب مراقبوا الحسابات الحكومية التابعين لوزارة المالية بتعديل القوانين الحاكمة والمنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالي لدى الجهات الحكومية، وأكدوا أهمية إلغاء القيود المنصوص عليها في القانون رقم 127 المنظم للحسابات الحكومية، ولائحته التنفيذية التي تضع قيودًا على مندوب المالية تكبله عن ممارسة نشاطه الرقابي والمحاسبي في الكشف عن الفساد وإهدار المال العام مطالبين بوضع تشريع خاص لحمايتهم ومنحهم حق الضبطية القضائية أو شمولهم بقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لممثلي 12 ألف موظف يعملون في الرقابة المالية، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان لبحث المشكلات التي تواجه أداء الرقابة المالية من حيث عدم توفير الحماية والرعاية الصحية ومساواتهم بزملائهم بالمصالح المالية الأخرى عند صرف الأجور الإضافية.

أكد مجدي شعبان رئيس النقابة العامة في الاجتماع أن تقريرًا سيعرض على الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بهذا الشأن للمطالبة بتحقيق الاحتياجات المشروعة للعاملين التي تهدف إلى تحسين أداء مراقبي الحسابات الحكومية وفقًا للمعايير التي تحقق إنتاجية تقدر بنحو 360 مليار جنيه سنويًا من قيمة المصروفات الحكومية إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرقابة المالية على الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وأعلن شعبان في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة وهويدا السباعي الأمين العام، أن مراقبي الحسابات مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي ربط جميع الأجور بإنتاجية العامل.

وقال أن علاج العاملين بالمصالح المالية حق كفله الدستور مؤكدا أن وزير المالية وافق على أن تتحمل الوزارة نفقات العلاج عن طريق صناديق الرعاية الصحية وسيتم إنشاء صندوق خاص لعلاج العاملين بديوان الوزارة ومديرياتها.. مطالبا بتشكيل لجنة من مراقبى المالية لإعداد مشروع الصندوق الخاص لعلاجهم لعرضه على الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة وأن الصندوق وغيره من الصناديق الأربع سيدار بمعرفة المنتفعين أنفسهم حيث تمثل النقابة العامة في عضوية مجالس الإدارة.

ومن جانبه أكد الدكتور هيثم شمس الدين رئيس اللجنة النقابية بمالية المنوفية أن مراقبى الحسابات يعملون بدون إمكانيات فنية معتمدين على جهودهم الشخصية.. مطالبا بإنشاء قطاع للتدريب المحاسبى وتوفير الحماية القانونية لمندوب المالية وعدم استدعائه من النيابة إلا بعد محاسبته من قبل وزارة المالية التى لا تقف بجانبنا عندما تصدر أحكام قضائية بإدانتنا.

وطالب أحمد حسن عبد المقصود رئيس اللجنة النقابية بمديرية أسوان بتعديل القرار الوزارى رقم 306 بما يضمن مساواتنا بالعاملين بديوان الوزارة من حيث صرف الأجور والحوافز السنوية عندما يتعرض لخطأ فلماذا لا تصرف الحوافز ربع سنوية أسوة بباقى العاملين في المصالح المالية الأخرى.

وفي ختام الاجتماع أعلن مجدى شعبان عن تنظيم برامج لتأهيل أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية على آليات التفاوض والحوار وإدارة العمل النقابى ابتداءا من الشهر القادم.