6 أسباب تدفع لتوحيد سعر الدواء (تقرير)

تسبب تضارب أسعار الدواء في الصيدليات لنفس المُنتج بعد قرارات الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة الصحة، في تذبذب سوق الدواء، في الوقت الذي تؤكد نقابة الصيادلة على إلتزام أعضاءها بالتسعير الجبري وتوحيد السعر، ورصدت بوابة «صوت الأمة» 6 أسباب تجعل من توحيد سعر المنتج أمرًا ضروريًا لضبط سوق الدواء.


1- البيع بسعرين يعد مُخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية «قانون رقم 163 لسنة 1950»، كما يؤدي إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء الهام وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

2- مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 مادة 57 ومادة 76، وهو ما يُمثل سابقة لم تحدث في تاريخ أي تسعيرة سابقة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.

3- يؤدي تطبيق هذا القرار إلى الإضرار بالمواطن والصيدلي، مما يسبب تشكيك في الصيدلي الذي يتعامل معه بأنه يتربح أو يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدي إلى نزاعات بين المواطن والصيدلي تؤثر على السلامة العامة والأمن الداخلي.

4- كما أن سماح وزير الصحة لشركات الإنتاج ومصانع الأدوية، بـ«كشط» الأسعار على عبوات الدواء والتربح من فرق الأسعار، يخلق حالة من التذمر بين الصيادلة، لأن الصيدلي الذي يقوم بهذا الإجراء يتعرض للمساءلة القانونية، ما يعني عدم المساواة في تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التي يضمها القانون.

5 - البيع بعدة أسعار، يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي.

6 - عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدي إلى تهريب الدواء خارج مصر، حيث أن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة.