نهائيا.. البرلمان يوافق على مد الدورة النقابية لمجالس المنظمات العمالية

وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة عام؛ حيث تنتهي مدة الدورة النقابية العمالية الحالية في 25 يناير 2017.

وينص مشروع القانون على «مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة عام، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل».

وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي عرضته في الجلسة العامة للمجلس، بضرورة قيام الحكومة بالإسراع نحو الانتهاء من مشروع القانون الجاري إعداده من جانبها بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والتعجيل بتقديمه لمجلس النواب في موعد ملائم يتيح الفرصة لمجلس النواب بدوره للقيام بنظره ودراسته تمهيدًا لإقراره قبل انتهاء المهلة الجديدة.

من جهته، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة - خلال الجلسة العامة - إن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد تم الانتهاء من إعداده في 27 أبريل الماضي وتم اعتماده من مجلس الوزراء، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته الأسبوع الماضي، وسيكون موجود في مجلس النواب الأسبوع الجاري، معربًا عن أمله في أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة القادمة حتى يتم الانتهاء من مسألة المد المستمر للدورة النقابية.