«إسكان البرلمان» توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

وافقت لجنة الإسكان، بمجلس النواب في إجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة.
وأكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وحماية المستهلك، أنه وفقًا لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حاليًا، سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.

وأضاف المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب خلال إجتماع لجنة الإسكان بالنواب، أن تعريفة إستهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، إستثمارى وإجتماعى، مؤكدًا إستمرار دعم مياه الشرب للشريحيتن الإولى والثانية للمواطنين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة، وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.

من جانبه أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة، والمعروض حاليًا على البرلمان الهدف منه في المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن، وتحسن مستوى الخدمة، مضيفًا أن كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة في قطاع مياه الشرب.

وأضاف جميل، خلال كلمته اليوم الأحد أمام اللجنة، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب، أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يسمح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل، مؤكدا أن المواد الخاصة، بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة اخرى، لمراجعتها بالتفصيل، ولو إتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.

فيما إنتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة، والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا، " قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين في حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب"، مشيرا في كلمتة إلى أن أمام إجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة، وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا " طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة، وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، ولكن المشكلة في الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة"، موضحا في كلمه له أمام اللجنة، أنه سيتم مخاطبة المالية في تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل في هذه المشكلة، وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

فيما أشار رئيس لجنة الاسكان إلى أنه سوف تستكمل مناقشات مواد مشروع القانون مادة مادة غدا الاثنين.