الكنائس تستعد للتقنين.. و«المجمع المقدس» يسعى لإعادة فتح المنشآت المغلقة

تواصل الطوائف المسيحية العمل على تقنين أوضاع كنائسها غير المرخصة، في انتظار صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بإصدار تراخيص لتلك الكنائس خلال عام من صدور قانون بناء الكنائس الذي صدر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أكد إيهاب رمزي البرلماني السابق، ومحامي الكنيسة، أن الاحصاءات المبدئية للكنائس المغلقة وغير المرخصة تكشف عن وجود 245 كنيسة أرثوذكسية مغلقة لأسباب مختلفة، من بينها أسباب أمنية.

وأضاف رمزي، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه حتى الآن لم يتم تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة التي من المقرر أن تتسلم التقارير الخاصة بتلك الكنائس خلال عام من إقرار القانون.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف الأنبا إيلاريون، أسقف غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة في المجمع المقدس تعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.

وعلى صعيد الكنيسة الكاثوليكية، لفت المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ما زالت في جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.

كان قانون بناء الكنائس حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، في حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة، المقرر تشكيلها، عدة شروط لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، طبقًا لنص القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس؛ حيث يشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وينص القانون حال عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين على رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.