مطالب باحتجاز ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة عن السجون

دعت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة هبة هجرس، إلى ضرورة توفير أماكن مُنفصلة في أماكن الاحتجاز للأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم السبت، لمُناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المُقدم من الحكومة.

وقررت اللجنة تأجيل مُناقشة المادة «39» من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والخاصة بإجراءات نقل المُحتجزين من المُعاقين، حتى يحضر ممثلون للحكومة.

وتنص المادة «39» على: «تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المُحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المُقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن مُنفصلة خاصة يُصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن».