«الأطباء»: ضم العلاج الطبيعي لـ«المهن الطبية» غير دستوري

اعترضت النقابة العامة للأطباء، على قرار ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وذلك لضم أعضاء جُدد لصندوق أنشأه أعضاء النقابات الأربعة فقط منذ 1940.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، أنه صدر قرار من قِبل رئيس الوزراء، بضم العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، وقامت نقابة الأطباء واتحاد المهن، بالرد على هذا القرار، مؤكدين أن الاتحاد يحكمهُ قانون 13 لسنة 1983، ولا يمكن تعديلهُ بقرار وزاري، وأنهم فوجئوا بدفع هذا القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه، ليأخذ القانون الشرعية، لافتين إلى أنه غير دستوري، لمُخالفته مادتي حرية النقابات والاتحادات «76 و77».

وطالبت «الأطباء»، مجلس الوزراء، بسحب هذا القرار، مُناشدة لجنة الصحة بمجلس النواب، بتأييد ذلك، لأن أعضاء لجنة الصحة يعرفون جيدًا من هم أخصائي العلاج الطبيعي والأطباء والاتحاد ومهام كل واحد منهم.

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بالرد القانوني على ما صدر من نقابة العلاج الطبيعي بخصوص هدفهم من الانضمام إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد ليس لأسباب مهنية، ولا لأنهم ضمن المنظومة الصحية التي طُبق عليها قانون 14 كما يَدعون، فقانون «14» وظيفي عُمالي وليس قانون نقابي مهني، ويُطبق على عدد كبير من الكيانات الصحية مثل «التمريض والفنيين» وغيرهم، وبالتالي لا يجوز قانونًا الأخذ بهذا السبب.

وأضاف قائلًا: «إذا كانوا يُريدون فعلًا الانضمام فيُمكننا القيام بعمل كيان جديد ينضم إليه الفريق الصحي بأكمله اسمه اتحاد النقابات الصحية ومن ضمنهم التمريض والعلاج الطبيعي والفنيين، ونتناقش في أمور المنظومة الصحية ومصالح أعضائه ولكن لا نقترب من الجزء المالي».

أما بخصوص الاستفادة من الخدمات الترفيهية والاجتماعية لأعضاء الاتحاد، فأكد «الطاهر» أن الاتحاد لا يُقدم أي خدمات اجتماعية ولا ترفيهية مثل الرحلات والمصايف، فالاتحاد وعاء مالي في الأساس للإعانات والمعاشات، وأن هناك موافقة من مجالس سابقة على استفادة أعضاء العلاج الطبيعي من مشروع العلاج، وبعضهم بالفعل يتمتع بخدمات المشروع.

وعن رؤية العلاج الطبيعي في الانضمام للاتحاد، ودفع الجزء الخاص بهم في الأصول والحسابات السابقة للاتحاد، أفاد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن هذا الأمر لا يجوز من الناحية الدستورية، لافتًا إلى أنه لا يجوز إجبار أصحاب مال خاص على دخول شركاء جدد رغمًا عنهم حتى حالة دفعهم أموالًا، طالما ليس لدينا الرغبة في انضمامهم.

وأشار إلى أن الأمر لا يعود إلى الأصول والحسابات السابقة، حتى وإن كانوا سيدفعون مُقابل الشراكة لأن هناك مجهودات بُذلت في هذه الاستثمارات، حيث قام أعضاء الاتحاد السابقون والحاليين ببذل جهودًا كبيرة لإنجاح الاستثمارات والشراكات، موضحًا أن أي كيان سينضم يُريد أن يستفيد بمجهودات قامت من السابقين لإنجاح هذه الشراكات دون بذل أي تعب.

وقال أيضًا، إن هناك جزء أهم وهو الدمغات الطبية المُستقبلية، ولا يجوز أن يتمتع خريجو العلاج الطبيعي بحصيلة دمغات الشركات المُصنعة للأدوية أو المستلزمات الطبية، ببساطة لأنهم ليس لهم أي دور في وصف الأدوية أو تصنيعها أو صرفها، كما أن ليس لهم أي دور في تصنيع أو وصف أو استخدام المُستلزمات الطبية «القساطر، الخيوط الجراحية، السرنجات».

من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إنه لابد من وجود قرارات تصعيدية، في حال عدم استجابة لمطالب الجمعية العمومية برفض ضم العلاج الطبيعي، مطالبًا الاتحاد بمُساندة الصيادلة في قضيتهم ضد تسعيرة الدواء الأخيرة، مشيرًا إلى أن الصيادلة يُفلسون، وعدد من الصيدليات الصغيرة أغلقت، لافتًا إلى ضرورة عمل ورش عمل بين نقابات أعضاء الاتحاد لتوضيح وعلاج أسباب التداخل بين المهن الأربعة حفاظًا على وحدة الاتحاد.