قانون الأحوال الشخصية يثير جدل بين الكنائس الثلاث (تقرير)

أثارت مُناقشة المجلس الإنجيلي العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم عن الطائفة، جدلًا واسعًا بين الكنائس الثلاث الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية.

وأوضح القس رفعت فتحي، سكرتير اللجنة المُكلفة بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية، المُقترح من الكنيسة الأرثوذكسية، أن اللجنة وافقت على أكثر من 95% من مشروع القانون، وأن الكنيسة الأرثوذكسية أقامت مشروعها على القانون الموحد الذي تم عمله منذ عدة سنوات، والذي تم التوافق عليه من الطوائف الثلاث في الأعوام السابقة.

وأضاف «فتحي»، في تصريح خاص لبوابة«صوت الأمة»، أنه من المُقرر انعقاد اجتماع مع أعضاء المجلس الملي الرسميين فقط، والمُستشارون القانونيون للطائفة، لوضع الصياغة القانونية والخروج بالتصور الذي ستطرحه الطائفة الإنجيلية حال اجتماعها بالطوائف الأخرى قبل إرسال التصور للدولة.

ومن ناحية أخرى، أكد المُستشار مُنصف سليمان، مُمثل بلجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد مُحدد لعقد مُناقشات بين الكنائس الثلاث الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية، وذلك لتفنيد قانون الأحوال الشخصية من قِبل ممثلي الكنائس حول قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وبسؤال جميل حليم، مُمثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عن قانون الأحوال الشخصية الموحد، قال إنه يضم بند فتح الزواج بين المسيحيين الذي عرضته الكنيسة الإنجيلية، بغض النظر عن طوائفهم المسيحية المُختلفة، وذلك بما يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك، مشيرًا إلى أنه في قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك يقتصر الزواج بين أبناء الطائفة الواحدة، ولا يُتيح الزواج بين الطوائف المُختلفة.

وأضاف «حليم» في تصريح خاص لبوابة«صوت الأمة»: «لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد مُحدد لعقد مُناقشات بين الكنائس الثلاث الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية، وذلك لتفنيد قانون الأحوال الشخصية من قِبل ممثلي الكنائس حول قانون الأحوال الشخصية الموحد».

فيما رفض أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق في الحياة»، التي تُطالب بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي استقرت عليه الطائفة الإنجيلية لتُناقشه مع باقي الطوائف المسيحية في مصر، ليُقدم بعد ذلك إلى مجلس النواب.

وقال «أنيس» في تصريح خاص لبوابة«صوت الأمة»، إن البند الذي لا يمنح تصريح زواج ثاني للمُطلق إلا بعد موافقة الرئاسة الدينية على ذلك الزواج، ووضعت بدل منه أنه لا يجوز الطعن على نصوص هذة المواد مُخالف للدستور الذي منح لكل فرد حق تكوين أسرة مُستقرة.

واستطرد، أنه في حالة موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مثل هذا، ستكون الموافقة ضمنية على رجوع المحاكم الملية مرة أخرى، وأن يتحكم الكهنة والرُهبان في مصير الشعب المسيحي وزيادة حكم قبضتهم عليه، مُطالبًا بأن تعمل الدول في فصل العقد المدني عن العقد الكنسي، وسحب دفاتر التوثيق من رجال الدين، وعلى كل كنيسة أن تُنفذ عقيدتها داخل أسوار كنيستها بما تراه مُناسب لأعضائها.

تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا «شنودة الثالث»، أسباب الطلاق على سببين فقط هم «تغيير الملة وعلة الزنا»، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.