نظر شطب «حساسين» من مجلس النواب لتهربه من أحكام بالحبس الأحد

تنظر محكمة النقض، غدًا الأحد، شطب عضو مجلس النواب، سعيد حساسين، من عضوية المجلس، لتهربه من الحبس لمدد زمنية مُتفاوتة، وذلك في القضية التي تحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية الدائرة الأولى.

كان المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، قد أقاما دعوى ورفعاها ضد المُهتمان بشئون الدواء، وقالا أن الدعوى حُكم فيها من قِبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي، بإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للإختصاص، وذكرا أن الدعوى استندت إلى حكم جُنح مُستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 2642016 وأصله 40974097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة، وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريًا بتاريخ نوفمبر 2015، ضد «جمال زكريا فرج حفناوي» مُتهم أول، و«سعيد سعد حساسين» متهم ثاني، على حبس المُتهمان سنتان مع الشغل وكفالة عشرة آلاف عن التهمة الأولى، وحبس المتهمان ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية، وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة، وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة، وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمهما عشرين ألف جنيه، والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني «سعيد حساسين» سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، ونشر الحكم في الجريدة، والمصادرة عن التهمة السادسة، وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.

واستندت الدعوى أيضًا لحكم محكمة مُستأنف جنح كفر الشيخ النهائي، بحبس «سعيد حساسين» سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.

وأكد صلاح بخيت، أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد «سعيد حساسين» نهائية وباتة في جرائم مُخلة بالشرف، مطالبًا بتحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ.