بعد إقراره.. كيف يسوق البرلمان قانون الاستثمار الجديد إقليميا ودوليا؟.. «الجوهري» عبر سفارات مصر بالخارج.. «إمبابي»: تفعيل «الشباك الواحد».. و«عمارة»: من خلال الفضائيات المصرية الناطقة بلغات أجنبية

ثمة عدد من الأزمات التي تٌشكل تحديًا كبيرًا أمام قطاع الاستثمار في مصر، وعودة الاستثمارات مرة أخرى، منها تفعيل نظام «الشباك الواحد» الذي لم يُفعل حتى الآن، منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والمناطق الصناعية التي تُعاني من التردي، والخلاف حول لجان لفض النزاعات الذي نص عليه مشروع القانون بين أعضاء مجلس النواب، والبيروقراطية والروتين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلي تحديات أخري كثيرة في الانتظار.

وفي ظل مُناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وإشراك لجنة الشئون العربية لمُناقشته خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وبعد إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ما هى رؤية أعضاء اللجنتين بالمجلس، لتسويقه دوليًا من أجل التعريف به لدى قطاع الأعمال والاستثمار الإقليمي والدولي.

في البداية، اقترح النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تسويق قانون الاستثمار الجديد بعد إقراره من خلال ترجمته، وتتولى تسويقه سفارات مصر بالخارج والتي يبلغ عددها 170 سفارة.

وطالب الجوهري، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، بأن يدعو رجال الأعمال والمستثمرين في كل دولة، السفير والمُلحق التجاري لشرح قانون الاستثمار، وتسويقه عالميًا والتسويق للسياحة المصرية، ويتم عمل كُتيب للقانون، وبداخله خريطة مصر الاستثمارية، وشرح كامل للمشروعات الجديدة في مصر كمشروعات قناة السويس والموانئ والطرق.

ورأى أن يتضمن أيضًا الكُتيب المُدن الجديدة، وفي صورة مُجلد بشكل يُعبر عن حضارة مصر وتاريخها، وواجهة للتسويق الاستثماري في مصر والسياحة المصرية، ويتم تسويقه في المجالات الاقتصادية العالمية.

أما النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قال إن أولى آليات تسويق قانون الاستثمار الجديد الذي يُناقش حاليًا بمجلس النواب، تأتي من خلال تفعيل نظام «الشباك الواحد» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لكنه وللأسف لم يُفعل حتى الآن.

وأضاف«إمبابي» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن الحكومة المصرية مسئولة عن الترويج لمشروع القانون الجديد حين إقراراه عبر القنوات الفضائية الناطقة بالأجنبية، ومن خلال سفاراتنا بالخارج، لتشجيع المُستثمرين على العودة إلى مصر مرة أخرى، وهو ما سينعكس على تشغيل العمالة المصرية، وخفض قيمة سعر الدولار مرة أخرى.

من جانبه، اقترح النائب ممدوح علي عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تسويق القانون بعد إقراره عبر القنوات الفضائية المصرية الناطقة بلغات أجنبية، على أن تلتقط ذلك سفارات مصر والمُلحق التجاري بالخارج لاستكمال تسويقه لدى مجتمع الأعمال الدولي.

ولفت «عمارة»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إلى أن لجنتي الاقتصادية والشئون العربية بمجلس النواب، بصدد مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال الأسبوع الجاري في اجتماعات مُشتركة من أجل الوصول إلى عدد من التوصيات يتم تقديمها لجذب الاستثمار إلى مصر، أبرزها القضاء على البيروقراطية، وبث الطمأنينية للمُستثمرين في حال حدوث نزاعات بينهم وبين الحكومة.

يُذكر أن، أعد اتحاد الصناعات المصرية مشروع القانون الجديد للاستثمار، وقام بإرساله إلى الحكومة، والتي بدورها قامت بتبنيه وبإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه.

وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قِبل الاتحاد، قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس الدولة، ثم إرساله إلى مجلس النواب للمُشاركة في مُناقشته، وهو ما يعكُف عليه أعضاء المجلس حتى الآن.