«الأطباء»: ثابتون على موقفنا من رفض الحراسة على «الصيادلة»

شددت النقابة العامة للأطباء على موقفها المبدئي الثابت من تمسكها بالدستور الذي يحظر فرض الحراسة علي أي نقابة مهنية، حفاظًا على النقابات المهنية، وإقرارًا بأهمية العمل النقابي، واستقلال التنظيمات النقابية، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الصحة التى تفيد بوجود حراسة قضائية على نقابة الصيادلة.

وأضافت «الأطباء»، في بيان لها اليوم، أن المادة 77 من الدستور قد نصت على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».

وتابعت: كما أنه قد صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016، وقالت المحكمة، في الحيثيات التاريخية لحكمها، إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012، الذي أكد في مادتين منفصلتين حرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه في مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يتبين أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية أمرا واضحا لا لبس فيه.