«إسكان النواب»: قانون تنظيم مياه الشرب يعطي المواطن حقه

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المعروض على اللجنة لمناقشته غدا وبعد غد، هو التأكد من أن يحصل المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التي ينص عليها القانون.

وأضاف والي: وذلك بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول المواطن على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب في مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.

وتابع أن القانون يرسخ أيضًا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة.

كما أوضح أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي خدمات مرافق لمياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة،

واستطرد: كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك.

وأوضح «والي» أن القانون وضع نظاما فعالا لتلقي الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.

أما بالنسبة للتعدي على المرافق، فأكد أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.