مستشار الكنيسة الكاثوليكية: ليس لدينا طلاق لكنه انفصال جسدي

قال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد محدد لعقد مناقشات بين الكنائس الثلاث الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية، وذلك لتفنيد قانون الأحوال الشخصية من قبل ممثلي الكنائس حول قانون الأحوال الشخصية موحد.

وبسؤاله عن قانون الأحوال الشخصية أكد حليم في تصريح لبوابة «صوت الأمة» أنه لا يتفق مع بند فتح الزواج بين المسيحيين الذي عرضته الكنيسة الكاثوليكية، بغض النظر عن طوائفهم المسيحية المختلفة، مشيرًا إلى أنه في قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك يقتصر الزواج بين أبناء الطائفة الواحد ولا يتيح الزواج بين الطوائف المختلفة.

وتابع أن القانون من المتوقع أن يشمل بابًا عامًا يجمع الطوائف وأبوابًا أخرى لكل كنيسة نظرًا لاختلاف الأحكام الخاصة بكل منها، مشددًا على أن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق لكنه انفصال جسدي.