«عزب»: حكومات العالم تسعى لإجهاض المحاولات الإرهابية في المهد

أكد الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع الخدمات والمشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن هناك تباينا كبيرا في التعامل مع الحريات العامة وصونها في ظل تصاعد التطرف وعنفه حول العالم، واتضح ذلك من خلال مناقشات عاصفة بمؤتمر "الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف"، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، مضيفاً أن جميع المجتمعات الديمقراطية تقر بحزمة من الحريات الأساسية لمواطنيها، من بينها المبدأ القانون الراسخ أن الجريمة فعل، وليس فكراً، يعاقب مقترفيها بعد الإتيان بها.

وأضاف عزب، في بيان صادر، مساء اليوم الجمعة، أنه من هذا المنطلق جرت صياغة الإجراءات القانونية والقضائية على نحو يضمن معاقبة مؤسسات العدالة مقترفي الجرائم بعد أن تثبت إدانتهم، إلا أن الإرهاب يشكل تحدياً مختلفاً، حيث تطالب الشعوب الحكومات بالحيلولة دون حدوث الفعل الإرهابي، وإجهاض المحاولات الإرهابية في المهد قبل أن تتحول إلى جرائم ومقاسي في حياة الشعوب، لعل هذا ما جعل دولة ديمقراطية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا والتي شهدت حوادث إرهابية خلال الشهور الماضية تمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن في سياق مكافحة الإرهاب، ما يطرح تساؤلات أساسية في كل المجتمعات حول قضايا الحرية، وكيفية تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن من جانب والحريات التي يكفلها الدستور والقانون للمواطنين من جانب آخر.

وأوضح أن دساتير كافة الدول المتحضرة تضمن حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، مثل حرية التعبير، وحرية الاجتماع، والحق في الخصوصية والحق في التظاهر، وغيرها من الحقوق التي تضمن أن يكون المواطن في مأمن من الافتئات غير القانوني على حقوقه وحرياته، فحقوق الإنسان هي حقوق أساسية ينبغي أن تكون مكفولة للمواطنين في كل الأحوال بما في ذلك الفترات التي تشهد "الحرب على الإرهاب" ولكن في الوقت نفسه تستدعي مجابهة الإرهاب، وضع قوانين خاصة تمنح سلطات أوسع لأجهزة الأمن في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، وسرعة التحرك لإجهاض العمليات الإرهابية قبل حدوثها، ما يؤدي إلى تقليص مساحات الحريات الشخصية، بل قد يقتضي الأمر تقييد تحركات سكان مدينة أو حي بعينه.