«المفوضين» تؤيد منع عرض جلسات البرلمان على الهواء

أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمنع إذاعة الجلسات العامة للبرلمان.

وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها ان قرار منع إذاعة الجلسات ليس عملًا اداريا وليسبرلمانيا ومن اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لأنه حق دستوري مكفول لكافة المواطنين، كما أنه يعد من المسائل التي يختص بها رئيس مجلس النواب، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت الهيئة إن الدستور والقانون أكدا أن الأصل في جلسات البرلمان العلانية، وهى ما تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشره في الصحف القومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المموعة مما يدعم فكرة علانية الجلسات.

وأكد التقرير أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التلفزيون لا يُشكل، في ذاته، عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر في الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.