«اللحية» عادة أم عبادة؟.. الإفتاء تحسمها (تقرير)

في تحول جديد، وعلى خلفية فتنة لحية «بكار»، أدار التيار السلفي دفة الخلاف من الأزهر الشريف، إلى دار الإفتاء، بعد الفتوى التي أصدرتها الدار أمس الأول، عن حكم إعفاء اللحية، بأنها ليست واجبة، وأن حلقها ليس محرمًا كما يدعي التيار السلفي.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن إعفاء اللحية أمر مندوب مثل السواك بل أنها عادة، وأكدت أن إعفاءها لها شروط، أولها ألا تزيد عن قبضة اليد، ويجب حفها وتقصيرها.

فيما يسير السلفيون على نهج «أرني لحيتك أقل لك من أنت»، وذهب علماؤهم إلى وجوب إعفاء اللحية، وتحريم حلقها.

علماء السلف، ومن بينهم الشيخ ابن باز أوجب ترك اللحية، ونهى وحرم الاقتراب منها أو حتى تقصيرها، امتثالًا لنهج النبي (ص)، ويستدلون بحديث «خالفوا المشركين، وقصوا الشارب وأعفوا اللحية».

يعود الخلاف حول اللحية إلى عهد مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، والذي أفتى بأن إطلاق اللحية عادة وليست عبادة، وأنها ليست واجبة، وأن ادعاءات السلفية بحرمة حلقها باطلة، مستدلًا بفتوى الشيخ محمود شلتوت في كتابه الشهير «الفتوى»، الذي قال فيها «إن الهيئات العامة للمسلمين كإطلاق اللحية هو من قبيل العادات وليست العبادات ولم نسمع أن النبي أوجبها».

وردًا عليه أنذاك كتب القيادي السلفي الشيخ عبد المنعم الشحات، مقالًا على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، تحت عنوان «حكم حلق اللحية» قال فيه إن الأئمة الأربعة يحرمون حلق اللحية، مشيرًا إلى وجود أدلة كثيرة تأمر بإعفائها مما يقتضي القول بحرمة حلقها لمنافاة الحلق للإعفاء المأمور به، وبالتالي ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بحرمة حلقها، وهو أمر مستقر في كتاب علماء المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية.

واليوم يتجدد الخلاف مرة أخرى بين السلفية والإفتاء حول حلق «اللحية»، حيث أصدرت دار الإفتاء فتوى تقول بأن اللحية عادة وليست عبادة مثلها مثل السواك والتطيب وقص الأظافر، ول ايوجد نص واحد يقول بحرمة حلقها.

الداعية السلفي حسام عبد العزيز أورد رأيه حول حكم حلق اللحية، مشيرًا إلى أن إطلاق اللحية أمر واجب، ولا ينبغي حلقها، أما من الجانب الفقهي فإن فيها خلاف حول تركها، فقد أجمع الأئمة الثلاثة على وجوبها امتثالًا لأمر النبي، الذي جاء في الحديث «خالفوا المشركين حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى» فيما يرى الشافعية بأن حلقها مكروه، والبعض قال بأن كراهية الشافعية كالحرمة.

الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال لبوابة «صوت الأمة»: «الحرام بيّن والحلال بيّن»، فلا يمكن القول بأن حلق اللحية حرام، فلم يرد نص يقول بحرمة حلقها، ووجوب تركها، ولذا أفتت أمانة دار الافتاء بأنه لاحرمة في حلق اللحية، مبينة أن الرسول كان يحلقها وعند إعفائها كان يهذبها ويأخذ من أطرافها، لذا رغب لمن أراد تركها بألا تزيد في الطول على مقدار قبضة اليد، وكان الصحابة يفعلون ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بأن الأحاديث التي وردت ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالمرغبة في السواك وقص الأظافر والشوارب، مشددًا على أن إعفاء اللحية سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، وللمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصًا أو حكمًا.