وزير الصناعة: حريصون على تنفيذ اتفاق «تيسير التجارة»

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة ضمن «حزمة بالي» التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عُقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، حيث يجرى حاليًا اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على مجلس النواب؛ تمهيدا للتصديق عليها، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

ولفت الوزير - في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس - إلى أن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كل القضايا الخاصة بالتجارة بدءًا من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيليب ايسلر، رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في دورته الـ 47.

وأوضح قابيل أن مصر تولي أهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس والذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركي بما في ذلك البضائع المشحونة الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، مضيفًا أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين.