«الإلغاء أو الدمج» المصير المرتقب لـ3 وزارات بحكومة «إسماعيل» (تقرير)

أصبح مصطلحا «الدمج أو الإلغاء» قرارين يقتربان شيئًا فشيئًا من التعديل الوزاري المرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليستهدفا وزارات بعينها، بعد تساؤل البعض عن الدور الذي تقدمه وزارة الهجرة، ومدى إمكانية ضمها لـ«القوى العاملة».

فيما يرى البعض وبشكل واضح إلغاء وزارة التنمية المحلية وقصرها على هيئة متخصصة في كل مجالات التنمية، وسط دعاوى بضرورة التقشف، وخفض الميزانيات لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد.

وكشفت مصادر مطلعة لبوابة «صوت الأمة» عن كواليس جديدة قد تطال التعديلات الوزارية المرتقبة، حيث أكدت وجود توجه لدمج عدد من الوزارات وإلغاء أخرى، وذلك ترشيدًا للنفقات وتقليل الميزانيات المالية المخصصة لكل وزارة على حدة، مؤكدة أنه قد يتم تقليل عدد الوزارات لتصبح ما بين 24 أو 28 وزارة على الأكثر، مشيرا إلى أنه من المحتمل إلغاء وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وإعادة تبعيتها لوزارة القوى العاملة.

كما كشفت المصادر عن وجود توجه لمج وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مع وزارة «القوى العاملة»، بسبب عدم صدور قرار جمهوري بشأنها، موضحًا أن تفعيل الوزارات يجب أن يصدر له قرار جمهوري في مدة لا تقل أو تزيد على 60 يوما على الأكثر، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار جمهوري حتى هذه اللحظة بشأن تفعيل وزارة الهجرة، كما أوضحت المصادر أن جميع المستشارين العماليين المنتشرين في الدول الخارجية، اختصاصاتهم تابعة لوزارة القوى العاملة منذ نشأتها، وكذلك مخصصاتهم المالية.

فيما تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بمقترح لإلغاء وزارة التنمية المحلية، وإنشاء هيئة متخصصة في كل مجالات التنمية لتنظيم الوحدات المحلية، واختلفت الآراء حول إلغاء دور وزارة التنمية المحلية، وتقليص اختصاصاتها وتطبيق اللامركزية المطلقة حتى يكون للمحافظ مطلق الحرية في التصرف في شؤون محافظته.

وتضمن المقترح ضرورة إنشاء هيئة اقتصادية لتنسيق العمل بين جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، وتفعيل النصوص المتعلقة بها في الدستور سواء على مستوى التسويق المحلي أو العالمي، حيث تعتبر وزارة التنمية المحلية همزة وصل بين الحكومة والمحافظين، وبإلغائها سيتم فقد هذا الاتصال.

إلغاء «التنمية المحلية»

طالب النائب عبد المنعم العليمي بإلغاء وزارة التنمية المحلية وإنشاء بديل عنها هيئة متخصصة في كل مجالات التنمية وذلك لتنظيم الوحدات المحلية والربط بين إنتاج الوحدة والتسويق على المستويين المحلي والدولي، قائلًا «الوزارة ليس لها دور ولابد من إلغائها»، موضحا أن ذلك وفقا لأحكام الدستور الذى نص على استقلال تام لوحدات الإدارة المحلية، ولتصبح هي المسئولة عن إقرار موازنتها العامة، وعمل الحساب الختامي الخاص بها، وتتمتع باستقلال تام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل فى شئونها.

اللا مركزية

من جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه منذ عدة سنوات كانت الوزارة ملغية بالفعل، والأمانة العامة تتولى الأمر ولكن في الوقت الحالي لا يمكنا إلغاء وزارة التنمية المحلية، بخلاف أنها تعتبر حلقة الوصل المباشرة بين المحافظين على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير الأسبق، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن إنشاء ديوان عام في كل محافظة، يؤدى إلى خلل في التدرج الوظيفي، فنحن نطالب بالفعل بإعطاء صلاحيات للمحافظ والمسئولين، أي تفعيل اللامركزية، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالي ننمي الدولة.

وزارة ملهاش لزمة

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أي من الصلاحيات المهمة في صميم عملها، كالعمل على إلغاء ندب محافظ أو تعيين رئيس وحدة محلية من عدمه، فالوزارة بحسب القوانين ليس لها الحق في ذلك مما يعتبر غير منصف على الإطلاق، موضحا أن الوزارة ليست لها فروع في جميع المحافظات.

وأشار عرفة، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إلى استبدال المنصب بتعيين نائب لرئيس الوزراء خاص بشئون التنمية المحلية يعمل على تعيين وإقالة رؤساء المدن والأحياء، والعمل على اتخاذ إجراءات دون الانتظار للعديد من الموافقات التي تعمل على تعطيل العملية الإصلاحية.