«قابيل»: على الحكومات العربية بذل المزيد لتأسيس بنية الاقتصاد الرقمي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة بذل الحكومات العربية مزيدًا من الجهود لوضع البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وتبني السياسات والتشريعات الداعمة لذلك وتطوير المهارات ورفع جودة التعليم فضلًا عن تعزيز ودعم المشروعات، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد لإجراء هذا التغيير من أجل ضمان تحقيق أهدافه وتقليل حجم تداعياته على اقتصاديات الدول العربية.

وأضاف قابيل في كلمة له خلال مشاركته في جلسة «الاقتصاد العربي في ضوء المستقبل الرقمي» والتي عقدت في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية: «مصر شرعت في الاستعداد لتجهيز البنية التحتية للاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق خدمات شبكة الجيل الرابع 4G ومبادرة الإنترنت فائق السرعة (البرود باند)، واللتان تعدان أمرًا ضروريًا لتسريع النظام الرقمي الذي تقوم عليه غالبية المشروعات، حيث تشجع الحكومة مثلك تلك المشروعات من خلال بناء وحدات إدارة البيانات الاستراتيجية في مختلف الهيئات الحكومية، كذلك تقوم الحكومة بالتوجه نحو إنشاء المدن الذكية ويأتي مشروع بناء العاصمة الجديدة على رأسها. كما استخدمت المرافق الذكية لضمان التوافق بين نظام الخدمات الحكومية ونظم المشروعات المتطورة، كاستخدام العدادات الرقمية في قياس استهلاك الكهرباء».

وأوضح الوزير أن البحث والتطوير هما السبيل لتبني السياسات والتشريعات المناسبة للثورة الصناعية الرقمية، ما يتطلب تخصيص نسبة جيدة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الأنشطة، لافتًا إلى أن الدستور المصري ولأول مرة ينص على تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وهو ما لا يتساوى بالطبع مع النسب المخصصة لذلك في الدول المتقدمة والتي تصل أحيانا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يدل على جدية الدولة فيما يتعلق بالبحث والتطوير.

أوضح قابيل أن نظام التعليم الذكي هو الطريق لتطوير الكفاءات الفنية التى تتطلبها هذه الثورة الصناعية الجديدة، ومن ثم يجب تحديث نظام التعليم الفني والتدريب المهني. وأضاف أن مدارس ومراكز التعليم الفني فى مصر قامت بالفعل بتطبيق مناهج جديدة لتواكب التكنولوجيا الحديثة كالمستخدمة فى ماكينات الليزر -السي ان سي CNC- للطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج 19 ألف متخرج لسوق العمل سنويًا.