ننشر توصيات مجلس النواب بشأن التنمية «المصرية العربية»

عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اجتماعًأ صباح اليوم، تناولت فيه معطيات التكامل الاقتصادي ودفع الاستثمارات العربية، من خلال حجم الاستثمارات البينية العربية.

وقسمت اللجنة بحثها على 8 ملاحظات، تدور حول المدخل الاقتصادي كأساس في توحيد الهدف والصف العربي وترابط المصالح الاقتصادية التي تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر المصالح السياسية، وهم:

1) إن حجم الاستثمارات العربية البينية يشهد تراجعًا في ظل تنامي الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية.

2) تواجه المنطقة العربية تحديات تعوق قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما بعد الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011 مما يتطلب ضرورة العمل على تعويضها باستثمارات عربية.

3)أهمية توفير فرص جادة للاستثمار تحقق عوائد مجزية وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.

4) أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التي تيسر عمل المستثمر دون معوقات ولعل قانون الاستثمار المصري الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا في هذا الإطار.

5) إن اعتماد عدد كبير من الدول العربية لاسيما الخليجية على الاستيراد الأجنبي للسلع الاستهلاكية والكمالية والترفيهية يصب في صالح الاقتصاديات الأجنبية ويحرم المشروعات الصناعية العربية من النمو والتطور.

6) الاستثمارات الخليجية في مصر بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها لازالت أقل من الطموحات المنشودة.

7)إن معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة.

8) مكافحة الفساد لاسيما في مجال الاستثمار بما يشعر المستثمر بالأطمئنان والشفافية.

وأقرت اللجنة وفقًا لهذه الملاحظات، 10 توصيات لتفعيل العمل الاستثماري العربي المشترك كمدخل للتكامل الاقتصادي العربى يجب أن ينبثق أولًا من إرادة عربية سياسية صادقة ثم بإيجاد وإنشاء مؤسسات عربية مشتركة للاستثمار التي تعمل على إقامة هيكل اقتصادى متماسك وتسهم فى تحفيز الاستثمارات وتشغيلها، وجاءت التوصيات كالآتي:

1) أهمية وجود صياغة سياسة استثمارية ملائمة لطبيعة الاقتصادات العربية ضمن تطور تنموي شامل.

2) تبني حزمة من التشريعات التي تساعد الأجهزة المالية والمصرفية والجمارك وحركة العمالة على عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة تشجيعًا للاستثمارات العربية البينية.

3) إبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين الدول العربية بعضها والبعض كخطوة لتشجع إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية مع سرعة تنفيذ تحرير حركة التجارة بين الدول العربية.


4) أهمية إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية لبناء سفن صيد مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات لحل مشكلة الصيد في المياه الإقليمية العربية.

5) دمج القطاع الخاص في البلدان العربية والاتحادات والمنظمات غير الحكومية بعملية التنسيق والتكامل الاقتصادي من خلال اشراك هذه الجهات في المنظمات العربية الرسمية ذات الاختصاص العاملة في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.

6) مطالبة القادة العرب بإصدار قرار في قمتهم العربية المقبلة بالأردن، يتعلق بتعزيز الاستثمارات البينية العربية لدفع جهود التنمية، والقضاء على الأسباب والتحديات التى تعرقل هذه الاستثمارات بين الدول العربية.

7) ضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين.

8) الحملات الترويجية للمشاريع الاستثمارية في مصر بدراسات جدوى مبدئية لاسيما في دول الخليج.

9) ضرورة إنشاء لجنة تنسيقة بين وزارتي الخارجية والاستثمار لكبار المستثمرين لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات أمامهم.

10) تظل السوق العربية المشتركة حلم مشروع وضروري إزاء التحديات الاقتصادية العالمية.