غادة والي: سياسات وبرامج «التضامن» منحازة للمرأة

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سياسات وبرامج الوزارة منحازة لتمكين المرأة المصرية لإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإتاحة فرص الاستثمار في مستقبل أولادها من خلال الاهتمام بصحتهم وتعليمهم.

وأضافت والي، في كلمتها أمام ورشة عمل لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان «تقدم نساء العالم.. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق»، أن الموازنة التي رصدتها وزارة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد تبلغ قيمتها 250 مليون جنية لتطوير 16 ألف حضانة، بما يحقق للمرأة عنصر الأمان في دخول لسوق العمل وهي مطمئنة على أولادها.

وأعلنت الوزيرة، خلال الورشة التي أدارتها دكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب سفير اليابان في مصر، ودكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن العام المالي الجديد سيتضمن زيادة في نسبة الدعم النقدي الموجه بالأساس للمرأة من خلال برنامج تكافل وكرامة والذي غطى مليون و209 ألف أسرة خلال 18 شهرًا على مستوى 27 محافظة، 94% من هذه الأسر التي حصلت على الدعم النقدي من النساء.

وأشارت الوزيرة إلي أنه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة.. كما أن ٥٨% من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة وفقًا للأرقام والإحصائيات، مما يؤكد أن نصيب المرأة من العمل في القطاع الحكومي أعلى من الخاص مقارنة بالرجال، كما تبين أن متوسط المعاش الحكومي للرجل أعلى من المرأة، لذا يجب إتاحة فرص أكثر أمانًا للمرأة والشباب في القطاع الخاص.

وقالت: «نسعى إلى تمكين المرأة من استرداد النفقة من الأزواج الممتنعين عن السداد، وتمكنا من رفع ٨ آلاف جنحة على الممتنعين عن سداد النفقة».

كما أشارت والي إلى أن حزمة القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين جاءت في صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية مع السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، الى جانب العمل حاليًا على مجموعة تشريعات لها صلة بالمشروعات الصغيرة.

وطالبت غادة والي بضرورة التوعية بخطورة هذه القضية، مشيرة إلى برامج التدريب التي تنفذها وزارة التضامن للرائدات الريفيات للقيام بدور توعوي صحي خاصة وأن هذه القضية من أهم القضايا التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة وتؤدي إلى ضياع حصيلة التنمية وموارد الدولة، مشددة في نهاية كلمتها على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لمساندة المرأة وتحقيق دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.