ننشر برنامج «التضامن الاجتماعي» ضمن خطة الحكومة

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرا، عبر إطلاق برنامج "فرصة"، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة، وبما يسمح بالإدماج المالي للأسر الأكثر فقرا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادي.

وأوضحت أنه سيتم مع بداية العام الجديد إطلاق أول استراتيجيه للوزارة حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء هذا خلال استعراض برنامج وإستراتيجية عمل الوزارة الذي عرضته الوزيرة علي رئيس مجلس الوزراء خلال استقبالها له بمقر الوزارة..حيث استعرضت والي برامج رعاية الفئات الأولي بالرعاية وتطوير مؤسسات الرعاية وبرامج التنمية لتطوير منتجات الأسر المنتجة وبرامج التكوين المهني وبرامج الحماية التي تشمل تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وعلي رأسها برنامج كرامة وتكافل وبرنامج أطفال بلامأوي والخطة القومية للوقاية من الإدمان بالإضافة إلي عدد من المبادرات التي تبنتها الوزارة في مجالات أطفال بلأ مأوي ومنها لعيبة بلدنا وكورال أطفال مصر وتمكين الشباب بالمجالس المحلية.

وأكدت والي سعي الوزارة لصياغة واقع اجتماعي جديد يضم كافة الفئات المهشمة تحت مظلة برنامج الوزارة وخطتها الإستراتيجية: حماية - رعاية - تنمية وتشغيل.

وفي مجال الحماية أوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية بلغ مليونا و723 الف مستفيد بإجمالي مبلغ 7 مليارات بما يهدف إلى إقامة شبكات أمان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي، موضحة أن الوزارة ساعدت في التمكين الاقتصادي لنسبة 25٪ من أفراد هذه الأسر للخروج من دائرة الفقر من خلال تحويلها أسر منتجة قادرة علي دفع عجلة التنمية بدل من تلقيها للإعانات والمساعدات.

وفي مجال الإعاقة تم إعلان إستراتيجية الوزارة لحماية وتمكين المعاقيين كما تم الإنتهاء من تطوير 50٪ من 604 مكاتب تأهيل ومؤسسة إعاقة ومصنعا للأطراف الصناعية كذلك تعميم برامج التأهيل المركز علي المجتمع في القري "كرامة وتكافل".

وأشارت والي إلى أنه بنهاية يونيو 2016، سيصل عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.

وفي مجال التمكين الاقتصادي تم تطوير 20٪ من مراكز التكوين المهني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتقديم الدعم المؤسسي والفني لنسبة 25٪ من مراكز إعداد الأسر المنتجة مع تحديث التصميمات وتطوير المنتجات وإنشاء موقع الكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح أسواق خارجية ومنها معرض أبو ظبي الدولي، كما تم تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 41 الف أسرة.

وفي ختام استعراضها لبرنامج الوزارة أشارت والي إلى أهم التشريعات آلتي يجري إعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، مشروع قانون آلى بالاضافه لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.