فساد الإدارة الهندسية ببركة السبع يصل إلى «المخططات العمرانية» (مستندات)

كشفت مستندات عن مخالفات فنية وقانونية لرخصة بناء أصدرتها بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.. بالإضافة إلى تعديات فاضحة نفذها أحد المواطنين.

وأوضحت المستندات، حصلت بوابة «صوت الأمة» على نسخة منها، حجم التلاعب في التخطيط العمراني؛ حيث عمدت الإدارة الهندسية إصدار رخصة بناء بالتعدي على شوارع معتمدة بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي للقرية دون مراعاة الأصول المهنية والإدارية والقانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثبتت المستندات أن الرخصة صدرت على الشارع الاستراتيجي بعرض 6 متر، الذي يربط قطعة أرض حمزه ماضي، بالطريق الإسفلتي مرورًا بقطعة المواطن حسام شون، والذي تم إلغاؤه بناء على ما تم رفعه إلى اللجنة العليا، والتخطيط العمراني حسب الكروكي المزيف غير المطابق للواقع، والمرفوع من الإدارة الهندسية لمجلس ومدينة بركة السبع، والوارد به أن عرض قطعة الأرض التي تخص المواطن 8.20 متر، لاستعطاف اللجنة العليا؛ ومن ثم يكون قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني صدر في غير موضعه، وألغى وصلة وهمية تمر بملك المواطن وعليه تكون رخصة البناء الصادرة للمواطن «حسام. أ. ش»، والتي صدرت على العرض الفعلى لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن «حسام شون»، 20 متر، دون مراعاة الشارع الاستراتيجي.

كما أن وصلة الشوارع الأخرى بعرض 4 متر، التي تقع في أرض المواطن التي أبقى عليها قرار التخطيط العمراني كما هي على المخطط، تبعد بدايتها مسافة 6 أمتار عن المنزل المجاور للمواطن «حسام.أ.ش»، والتي قامت الإدارة الهندسية لمجلس ومدينة بركة السبع بإلغاء الرخصة المخالفة بالطريق الإداري الرخصة رقم 14 لسنة 2015، باسم «حسام أبو المجد شون» من ناحية قرية الحلامشة، طبقًا للمادة 112 من القانون 119 لسنة 2008، وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ القرار فور صدوره في 21 سبتمبر 2016.

لم يتم تنفيذ القانون، حتى الآن، ولم يتم محاسبة المهندسين يتهمة التزوير بهدف الحصول على مخططات عمرانية خاطئة وتضليل المسؤولين حتى الآن.. فيما استغاث المواطن «حمزة ماضي» بوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، قائلا: «تقدمت إلى الوحدة المحلية بهورين التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية فبراير2015م لترخيص بالبناء على قطعة أرض داخل الحيز العمراني لقرية الحلامشة، وسددت رسوم الصلاحية، لكن حتى تاريخه لم تصدر رخصة البناء لوجود شوارع مقترحة بالمخطط التفصيلي للقرية والمعتمد منذ عام 2008م أحدها بعرض 6م والآخر 4م، وكلاهما يمر من القطعة التي أمتلكها مرورًا بقطعتي أرض للمدعو حسام شون لتربط هذه الشوارع بين قطعتي والطريق الأسفلتي للقرية، على الرغم من أن تلك الشوارع معتمدة لدى التخطيط العمراني وصدر العديد من تراخيص المبانى على تلك الشوارع».

وأفاد حمزة، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، بصدور قرار من اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (139228) بتاريخ 1952015م بإلزام الوحدة المحلية، بمركز ومدينة بركة السبع، بعمل كروكي كامل للمنطقة، باتفاق الملاك مع مراعاة حبس أي قطعة، ولكن لم تلزم الوحدة المحلية بالقرار، ووضع حبيس أدراج مسؤولي الإدارة الهندسية، موضحًا أنه صدر قرار من اللجنة العليا للتخطيط العمراني، رقم (1881 وارد بركة السبع) بتاريخ 15 سبتمبر 2015 بإلغاء وصلة الشارع المارة في ملك المواطن «حسام شون» فقط لوجود وصلة شارع أخرى في أرض المواطن مع إلغاء القرار السابق، وهذا القرار مبني على عرض مضلل وتزييف الحقائق، والتزوير من قبل حسام شون، ومن مسؤولي الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بركة السبع.

وأضاف قمت برفع دعوى رقم 20995 ضد قرار التخطيط العمراني، التي صدر بإلغاء الشارع الاستراتيجي المؤدي إلى منزلي، وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع بعدم إصدار أي تراخيص، بالمنطقة لعدم إتفاق كافة الملاك، ولكن دون جدوى، وتفاجئت بإصدار الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع بالرخصة رقم 14 لسنة 2015م بتاريخ 15 أكتوبر 2015م باسم المواطن «حسام شون» بالمخالفة للقانون دون مراعاة الأصول المهنية والإدارية والقانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وتلك المخالفات من شأنها التعدى بالبناء على شوارع قائمة ومعتمدة من التخطيط العمراني، ومنذ 2 نوفمبر 2015م.

وتابع حمزة: «صدر قرار اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (122828) بتاريخ 9 يونيو 2016 بتعديلات تدين ترخيص ذلك المواطن لم يلتزم بتلك القرارات، وأصدر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بركة السبع، القرار الإداري رقم 607 لسنة 2016 بإلغاء الرخصة رقم 14 لسنة 2015 للمواطن»، مطالبًا بعودة الحق إلى أصحابه والإبقاء على الشوارع طبقًا لما هو ثابت بالمخطط التفصيلي للقرية، قائلا: « أي تعديل فيها يصبح المرور منها معيبًا.. تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون، وكذلك عدم استخراج أي رخصة بالمنطقة محل الشكوى إلا بعد إنهاء مشكلة الشوارع للجميع بنفس المعاملة، خاصة أن تلك الشوارع تخترق قطعة الأرض الخاصة بي وتهدر مالاً يقل عن مساحة 150م مربعًا».