«شئون عربية النواب» توصي بوقف الصيد غير المرخص بالمياه الإقليمية

أوصت لجنة الشئون العربية في إجتماعها اليوم الأحد بمقر مجلس النواب، بوقف الصيد غير المرخص في المياه الإقليمية.

وقالت اللجنة في بيان لها عقب الإجتماع، أن من الأسباب التي تدفع الصيادين لإختراق المياه الإقليمية، عدم كفاية المسطحات البحرية للمياه المصرية، كونها لا تكفي سوى لإنتاج 30% من الإحتياج، الأمر الذي يجعل المساحة المحددة للصيد غير كافية لمراكب الصيد، موضحة أن سبب توجه الصيادين المصريين إلى المياه الإقليمية للصيد في دول أخرى، قلة السمك في المياه المصرية، في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأرجع البيان قلة إنتاج الأسماك إلى التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس، وتقلص مساحتها من 268 ألف فدان لـ107 أفدنة خلال الفترة الأخيرة، وسيطرة البلطجية على بحيرة المنزلة، التى أصبحت وكرا لهم، وزيادة تلوث الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش.

وقالت اللجنة، إن الخارجية المصرية، تجري إتصالات مكثفة، بالسلطات اليمنية، لمتابعة تطورات أوضاع الصيادين المحتجزين، بالمياه الإقليمية، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد تجاوزوا المياه الإقليمية دون إذن، وذلك لتحريرهم في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن قرابة 49 صيادا مصريا، بعد إحتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين.

وشددت اللجنة على ضرورة ألا يكون رد فعل الدولة في هذه الحالة مبالغا فيه، خاصة إذا كان هؤلاء الصيادون لم يرتكبوا أي أفعال تشكل إعتداء صارخا علي هذه الدولة، معتبرا ذلك مخالفة بسيطة، ورد الفعل يجب ألا يتجاوز فرض غرامات مالية، أو تحذيرا أو إخطارا لدولتهم أو تسليمهم لدولتهم، محذرة فى الوقت ذاتة بعدم جواز إعتقالهم مطلقا أو حبسهم الفترات طويلة، أو تجويعهم أو التنكيل بهم او الإعتداء عليهم،ومعاملتهم معاملة أدمية وإحترام حقوق الانسان.

وداعا البيان فى تقريره الدولة التي يتبعونها للتدخل فورا للمحافظة علي حقوقهم، وأن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يحظر الأعتداء المنتمين لدولة أخرى، وأوصت اللجنة بأن يتم عقد إتفاقيات وبروتوكول تعاون مابين مصر والدول العربية لإقرارها، وتقديمها إلى جامعة الدول العربية المجاورة مما يمنع حدوث هذه المشكلات التى يتعرض لها الصيادون فى الوطن العربي بما يتماشى مع علاقات الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب.

كما أوصت بضرورة عقد إجتماع موسع يضم الهيئات المعنية بالأزمة، كوزارة الزراعة، والاتحاد التعاوني لصيادي مصر، ووزارة الخارجية، وقيادة حرس الحدد، للوقوف على أسباب المشكلة وسبل حلها وتفادي تكرارها مرة أخرى مع الدعوة لإقامة محمية طبيعية للأسماك، ومنع الصيد الجائر، ووقف الصيد لمدة شهرين وهما موعد بخ.السمك الزريعة، مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذ تلك الحلول سيعود إنتاج السمك في مصر إلى سابق عهده.