برلماني يطالب باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بالغرامة

طالب النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، باستبدال الحبس الاحتياطي بغرامة في القضايا التي لا تضر بأمن الوطن، ولا يخشى فيها هروب المتهم، مشيرًا إلى أن هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة وتقضي المحكمة ببرائتهم في النهاية ولا يحصلون على تعويض مناسب.

وأوضح عبد الونيس في كلمته، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن الحبس الاحتياطي يتعرض فيه المواطن ﻷضرار بالغة تمس حياته ومستقبل أبنائه، مضيفًا أن فرنسا تعطي تعويض لكل مسجون قضى مدة بالحبس الاحتياطي وأصدرت المحكمة حكم ببرائته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءة في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض ولكن لا يحدث.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إصلاح مرفق القضاء والخاص بالمباني والمحاكم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أي أماكن للوقوف بها خلال نظر القضايا سواء في المحاكم الكلية أو الجزئية قائلا: «يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة».