«الأطباء»: نرفض ضم «العلاج الطبيعي» للاتحاد لهذه الأسباب

أوضحت دراسة نشرتها النقابة العامة للأطباء حول مشروع ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، أن آخر دراسة اكتوارية للاتحاد خلال العام الماضي أظهرت وجود عجز قدره 1.4 مليار جنيه ومن المتوقع تفاقم هذا العجز عند اشتراك أي نقابة في الاتحاد.

وذكرت الدراسة المقدمة إلى الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الزيادة في أعداد الأعضاء لن تتوقف بانضمام الأعضاء الحاليين لنقابة العلاج الطبيعي فقط بل ستتزايد كل عام نتيجة لزيادة أعداد الخريجين وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز أكثر وأكثر.

وأضافت: «كما يترتب على الضم زيادة الدعم المقدم لمشروع العلاج بسبب زيادة أعداد المستفيدين بعد انضمام العلاج الطبيعي، وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء التمويلية الواقعة على صندوق المعاشات».

وتابعت: «لم يتوقف الحال عند هذه الأعباء المالية الإضافية بل يترتب على الضم أيضا زيادة أعداد العاملين بالاتحاد، بالإضافة إلى زيادة الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة وما يترتب على ذلك من أعباء تمويلية إضافية على الصندوق.

وعرضت الدراسة بديلين لعلاج العجز الذي يؤدي إلى إفلاس الاتحاد وانهياره، أولا: تخفيض النفقات وما يترتب على ذلك من تخفيض المعاشات وتقليص الخدمة العلاجية المقدمة من مشروع العلاج.

ثانيا: زيادة الإيرادات، وذلك من خلال زيادة الأعباء التي يتحملها الأعضاء الحاليون من خلال رفع نسبة الاشتراكات وفرض رسوم جديدة عليهم.

وأوضحت الدراسة أن ضم العلاج الطبيعي سيؤثر بدوره في الأعضاء الحاليين، حيث إن جميع الأصول الحالية والسائلة والتي يصل حجمها إلى 2.6 مليار جنيه هي ملكية خالصة لهم تم تراكمها على مدار السنوات الماضية.

وأكدت الدراسة أن دخول مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية حيز التنفيذ، سيترتب عليه إيقاف صرف المعاش مؤقتا لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتحديد قيمة المعاش الجديد بعد الضم في ضوء الدراسات الاكتوارية.