نائب وزير الإسكان لـ«صوت الأمة»: ضعف التمويل يكبلنا في تطوير العشوائيات.. ونعمل حاليا في مشروعات بـ 9 مليارات جنيه.. و«مثلث ماسبيرو» معقد

كشف الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات عن فقدان «صندوق تطوير العشوائيات» للعديد من الموارد المالية، التي يكفلها له القانون، وأهمها نسبة 25% من حصيلة «قانون الضرائب العقارية»، التي نص القانون على استصدار قرار بها من «مجلس الوزراء»، إلا أنه لم يصدر القرار منذ صدور القانون سالف الذكر، رغم ضآلة المخصصات المقررة له كميزانية سنوية بمبلغ قيمته مليار ونصف المليار جنيه، في ميزانية 2016-2017 ، مع عزوف رجال الأعمال عن التبرع المباشر للصندوق.

وأوضح درويش في حواره لـ«صوت الأمة» أنه بالرغم من قصر الفترة المتبقية من خطة التنفيذ، وهي عام ونصف العام، لم يتم إنجاز 50 ٪ من المشروع، رغم كل التعهدات باستطاعة التنفيذ في الموعد المقرر.. وإلى تفاصيل الحوار:

نعمل حاليا في مشروعات بنحو 9 مليارات جنيه، ونحن في انتظار التمويل والتبرعات ولا يمكن التعويل عليها، وكنا مع رئيس «الوزراء» منذ شهرين، وتم الاتفاق على المليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى نصف مليار أخرى من وزارة «التخطيط»، ونصف مليار مفترض يصل من نسبة 25% من الحصيلة التي ينص قانون الضريبة العقارية على إصدار قرار بها، ودونه لم يكن التحصيل مفعلا في الفترة الماضية، وسيصدر القرار من «مجلس الوزراء» خلال الفترة المقبلة، كما سيساهم «الإسكان الاجتماعي» خلال هذا العام بنحو 2 أو 2.5 مليار جنيه، من قيمة 4 مليارات سيساهم بها في عامين، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة «التعاون الدولي» إنه قد يتم الاتفاق على قرض بقيمة 2 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.

لم نصل للنصف، لكن بإذن الله ننجز المشروع في موعده؛ وحاليا ننشئ 63 ألف وحدة سكنية من إجمالي 150 ألف وحدة مخطط إنشاؤها للمناطق العشوائية، ويتم التنفيذ على قدر التمويل المتاح.

لأن «محدش بيثق في الحكومة»، والانطباع العام أنه لو تبرع بـ10 جنيهات، ممكن يتم صرف 9 منها على المكافآت، فأنا عليَ أن أحدد له المنطقة المستهدف تطويرها، وهو من خلال التمويل يختار الجهة التي تقوم بالتنفيذ ويتكفل بالتكاليف.

بغض النظر عن التصنيف، المكان لا يليق بالسكن ولا بالعيشة الآدمية، وسيتم إيجاد البديل لهم، لكن لا يمكن في هذه المرحلة وضعهم كأولوية في الخطة المحددة بمنتصف 2018، في حين آخرون ليست عيشتهم فقط غير آدمية، بل وتمثل خطرا على حياتهم، وبحكم المنطقة، كونها مقابر وليست مساكن عشوائية، فسيتم نقلهم لمناطق أخرى، حيث كان سيتم إدراجهم بخطة مستقبلية دون إزالة المقابر، إلا إذا رأت المحافظة غير ذلك، فهو ليس اختصاص صندوق تطوير العشوائيات.

مشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» معقد نتيجة لوجود عدد كبير من الملاك من ناحية، ومن الناحية الأخرى هناك حوالي 15 ألف مواطن مصري يعيشون في تلك المنطقة؛ واقتربنا من التوصل لاتفاق، بمقتضاه سيبقى الساكنون في المنطقة (من أراد منهم ذلك)، أو سيتم تعويضهم ماليا، أو نقلهم إلى منطقة أخرى، كل حسب رغبته، والمفاوضات كانت صعبة ما بين جميع الأطراف، وتمت من خلال لجنة شكلها رئيس «مجلس الوزراء» منذ 3 شهور برئاستي، لتكون مكلفة بالمشروع، من أجل ذلك سيتم استقطاع جزء من أرض الملاك، وسيبقى جزء لهم خال من أي سكان قابلا للاستثمار، وكل منهم حر في أرضه، يستثمرها كما يرى طالما كان ذلك في إطار قوانين التخطيط العمراني والبناء المنظم.

كل سنة يتم التنسيق مع المحافظات، لتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، وفقا لما يستجد من مناطق جديدة تقتضي إدراجها، لكن المحافظة لم تبلغنا بهذه المنطقة قبل ذلك لوضعها في الخطة، فالصندوق يعمل به 50 موظفًا فقط على مستوى الجمهورية، ولم يتم التنسيق معنا من قبل المحافظة، ولا «لجنة استرداد أراضي الدولة»، ومن المفترض أن المحافظة لديها وحدات سكنية للإيواء ودور الدولة الذي يجب أن يعود، وفي الخمسينيات كان يتم توفير الأرض مخططة بثمن زهيد، ومقابل المرافق فقط وبالتقسيط، وهو الحل الوحيد الذي سيقضي على مشكلة العشوائيات.

لا أعلم شيئا عن وحدات متضرري السيول، ولم ننفذ أي وحدة ريفية حتى الآن في «رأس غارب»، ولكن من أسبوعين فقط، بدء وضع الأساس للوحدات، على أن ننتهي منها خلال6 أشهر.

«اسأله هو.. أنا ماعرفش وسمعت ده في التليفزيون»، والمنطقة التي تضررت لم تكن مدرجة في خطة المناطق الخطرة، لكن منطقة أخرى بنفس المدينة هي المدرجة لدينا.