طارق قابيل يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصري-الأردني

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في السوق المصري، منوها بأن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد إنجازا كبيرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده «قابيل»، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصري - الأردني المشترك، وترأسه عن الجانب الأردني حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعن الجانب المصري، المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

وجري خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.

ومن جانبه، قال «قابيل» إن العلاقات المصرية - الأردنية، تمثل نموذجا للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين، والممثل في مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك، خاصة في ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأوضح «قابيل» أن الحكومة المصرية، خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار يأتي على رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان لإقراره حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، منوها بأن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتصديق النهائي على اتفاقية «الميركسور»، الأمر الذي سيتيح فرصا كبيرة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السوقين الأوراسي ودول أمريكا اللاتينية، مؤكدا أهمية استفادة رجال الأعمال في مصر والأردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الدولتين في فتح فرص للتعاون المشترك بالسوق الإفريقي عبر مصر، والسوق الأسيوي عبر الأردن، وخاصة في ظل استراتيجية التصدير لإفريقيا التي أعدتها الوزارة وتتيح الوصول إلى مختلف أسواق القارة الإفريقية سواء لدول شرق أو غرب إفريقيا.

ومن ناحيته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية، إن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك، ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، خاصة وأن البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة يجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك عددا من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك، منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الأردن، فضلا عن القطاع الصحي حيث يتوافر العديد من الأطباء المهرة، الذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية.

وأكد أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا، لافتا إلى لقائهم بالأمس في اتحاد المستثمرات العرب، الذي يعد قصة نجاح حقيقية للمرأة المصرية والعربية في اقتحام عالم الاستثمار.

وبدوره، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الوفد الأردني تأتي في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين جمعيتي رجال الأعمال في البلدين باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقري لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن مجلس الأعمال المصري - الأردني، الذي تم تأسيسه عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين، يعد من أقدم مجالس الأعمال بين مصر والدول العربية.

وأضاف أن العلاقات المشتركة تشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات المشتركة، منوها بأهمية التوجه سويا إلى أسواق ثالثة بالمنطقة العربية، خاصة في ظل عضوية البلدين باتحاد رجال الأعمال العربي، الذي تترأسه الأردن وتتولى مصر منصب النائب الأول، ويضم 14 دولة عربية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، ثابت الور، إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العربي إلا أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتدعيم التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين رجال أعمال القطاع الخاص في الجانبين، منوها بأن هناك حزمة امتيازات وحوافز أقرتها الحكومة الأردنية جعلت من الأردن سوق واعد لاستقبال العديد من المستثمرين، وهو ما يجب أن يستفيد منه المستثمر المصري، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة، فضلا عن القطاع المصرفي.