«القوى العاملة» بالنواب ترفض الملاحظات بشأن «التعددية النقابية»

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المُقدم من الحكومة لم يُعرض على لجنة القوى العاملة حتى الآن.

وقالت «عطوة»، لبوابة «صوت الأمة»، إن المنظمات الدولية أبدت ملاحظاتها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، منها «الحرية النقابية» والذي توافق عليه اللجنة بمجلس النواب، و«التعددية النقابية» وهو ما ترفضه لجنة القوى العاملة.

وتابعت «عطوة» إن السبب حول رفض اللجنة فيما يتعلق بالتعددية النقابية هو أن تأسيس أكثر من نقابة لكل منشأة سيعمل على تعطيل العمل في الدولة، مؤكدة أنها توافق على أن يكون اتحاد عمال مصر اتحادًا قويًا لا يخضع لأي ضغوط من أي نوع، ومعنيًا فقط بالدفاع عن حقوق العمال، وفي هذه الحالة هناك انتخابات، وعلي أعضاء النقابات المستقلة أو من أي جهة خوضها والصندوق هو الحكم في ذلك.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال الخميس الماضي، مشروع قانون الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إلى لجنة القوى العاملة، لمناقشته خلال اجتماعها غدًا الاثنين.