«النفايات الطبية».. الموت على نفقة الدولة (صور)

ما بين الإهمال والتسيب، تحولت الشوارع المحيطة بالمستشفيات العامة والخاصة، بمحافظة الفيوم، إلى مقالب للنفايات الخطرة والمخلفات الطبية، ما جعل صحة المواطنين، بصفة عامة، وعمال النظافة بصفة خاصة، عرضة للإصابة بالأمراض الخطرة والمزمنة، التي تنتقل عبر نفايات غرف العمليات وأكشاك الولادة.

تلك الأزمة أضافت واقعا مأساويا جديدا لملف القمامة الذي أصبح صداعا مزمنا لأبناء الفيوم والمسؤولين، وأصبحت كارثة تهدد الأهالي بالموت وسط غياب المسؤولين.. كما تمثل المخلفات الطبية الخطرة.. كارثة تتوغل وبصمت.

«اشتكينا مر الشكوي.. ولا حياة لمن تنادي»..هكذا قال عويس عبد ربه، عامل نظافة، بمجلس مدينة الفيوم، مؤكدا إنتشار مخلفات المستشفى العام في الشوارع الجانبية بمحيطها.

وأكد، أنهم مجبرين علي رفعها وزملائة مما يعرضهم للإصابة بالأمراض الخطيرة، في الوقت الذي يتجرعون فيه مرار الهوان والإذلال من قبل مسؤوليهم، بعد أن بحت أصواتهم للمطالبة بزيادة رواتبهم التي لا تتجاوز 450 جنيه، وتوفير تأمين صحي لهم.

وأضاف، قائلًا:«لو متنا أو عشنا.. عيينا أو إشتكينا محدش بيحس بينا.. هنقول ايه الناس بترمي واحنا نشيل فوق دماغنا.. ومش مهم ايه هيجرالنا.. بنشيل حقن وأجزاء من الأورام وقطع لحم ميته بنشيل.. وبنلاقي في الزبالة.. مش عايزين حاجة من حد عايزين شوية ضمير.. والناس تتقي ربنا في البلد.. واحنا لينا ربنا».

ومن جهته، قال الدكتور أحمد عبادي، مسؤول معالجة النفايات بإدارة الطب الوقائي، بمديرية الصحة، بالفيوم، إن مسؤولية الإدارة تتوقف عند التعاقد مع المنشآت الطبية على توريد نفاياتها إلى محرقة المستشفى العام، ليتم معالجتها بشكل آمن على صحة العاملين والمواطنين.

وأضاف، أن الدولة منحت الضبطية القضائية لوزارة البيئة وإداراتها في المحافظات، وهم المختصون بتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية المخالفة، إلا أن مسؤولي البيئة في غفلة من الزمان، ويكتفون ببعض ما يرد إلي مكاتبهم من شكاوي، ومجامالات، متناسيين أهمية دورهم، وصلاحياتهم بعد منحهم سلطة الضبطية القضائية.

وأكد محمد عمر، موظف، بمستشفى الفيوم العام، أن عددًا كبيرًا من المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص، ولهذا لا يحق لها التعاقد مع الصحة للتخلص من نفاياتها، ولكن التعاقدات تتم بشكل ودي بما تحمله الكلمة من معاني مختلفة سواء «رشوة أو محسوبية أو مجامالات أو تواطؤ أو فساد»، وبالتالي تقوم تلك الشركات بالتخلص من النفايات الطبية في الشارع بصور خطرة، تضر بالسلامة العامة للمواطنين.

وأضاف «عمر»: «حتى المنشآت المتعاقدة رسميًا لا تورد معظمها النفايات إلى المحرقة توفيرًا لتكاليف المعالجة التي لا تتعدى 4 جنيهات للكيلو من المخلفات، وتكتفي بتوريد جزء من المخلفات رسميًا، وتتخلص من الجزء الآخر بطرق مخالفة صحيا».

وأوضح مسؤول بلجنة الطب الوقائي، بمديرية الصحة، بالفيوم، أنه تم من قبل رصد مقالب المخالفات الطبية وعرضها على مسؤولي البيئة بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم، وديوان عام المحافظة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، وألقوا باللوم على مديرية الصحة، رغم أن مسؤولي البيئة يتمتعون بالضبطية القضائية.